قواعد اللعبة تتغير.. في القطاع العقاري بالمملكة | الجريدة الرسمية تصدر قرارًا يحسم الجدل ويغير مستقبل السوق

بدأت المملكة العربية السعودية رسميًا تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مناطق رئيسية بالرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الحوكمة العقارية ورفع كفاءة السوق السعودي. وتنص القرارات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية، على تسجيل آلاف الوحدات العقارية لضمان الملكية وتسهيل التعاملات، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.

تفاصيل قرارات التسجيل العيني في مناطق المملكة

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل ثلاثة قرارات مهمة صادرة عن الهيئة العامة للعقار، تستند إلى صلاحيات الرئيس التنفيذي ومواد نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى توصيات اللجنة العليا للتسجيل العيني. وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية.

توسيع نطاق التسجيل العقاري في الرياض

شمل القرار الأول الموافقة على إعلان التسجيل العيني للعقار في 13 منطقة عقارية بمدينة الرياض، تمتد من المنطقة الحادية والتسعين وحتى المنطقة الثالثة بعد المئة. ويعكس هذا التوسع التدريجي حرص الهيئة العامة للعقار على تغطية أوسع نطاق داخل العاصمة، بما يسهم في منح الملكية صفة قطعية ويمنع النزاعات، ويعزز ثقة المستثمرين والأفراد في سوق العقار السعودي.

التسجيل العيني يعزز السوق العقاري في المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية، تضمن القرار الثاني إعلان بدء التسجيل العيني في 11 منطقة عقارية جديدة، تشمل المنطقة السادسة عشرة بعد المئة وحتى الحادية والأربعين بعد المئة. ويأتي إدخال هذه المناطق، التي تضم مدنًا وأحياء رئيسية ذات ثقل اقتصادي وعمراني، ليؤكد أهمية المنطقة الشرقية كمركز صناعي وتجاري، حيث يسهم تسجيل الأراضي والعقارات بنظام عيني في حماية الاستثمارات الكبرى هناك.

أهمية التسجيل العيني للعقار في مكة المكرمة

بالتوازي، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” القرار الثالث رقم 229، المتعلق ببدء التسجيل العيني في مناطق عقارية محددة بمنطقة مكة المكرمة. يكتسب هذا القرار بعدًا إضافيًا نظرًا لحساسية وخصوصية المنطقة التي تضم مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، ما يجعل دقة وضبط الملكيات العقارية مسألة مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم التنمية وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن وسكان المنطقة.

قرارات متزامنة: تنظيم المرافقين للعمالة الوافدة

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية تضمنت أيضًا إعلانًا عن موافقة مجلس الوزراء على معاملة واردة من الديوان الملكي تتعلق بتنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة وتوسيع نطاق أنشطتهم الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا الجانب يبدو منفصلًا عن قرارات التسجيل العيني، إلا أن إصداره بالتزامن يوضح حرص الدولة على مواءمة مختلف التشريعات، سواء العقارية أو المرتبطة بسوق العمل، بما يخدم التوسع العمراني واحتياجات التنمية الشاملة.

فوائد ومكاسب تطبيق التسجيل العيني للعقار في المملكة

يُتوقع أن يحقق تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة فوائد جمة على الصعيد الوطني والاقتصادي، منها:

• تقليل المنازعات القضائية المتعلقة بملكية العقارات.
• ضمان تسجيل الأراضي بشكل واضح في السجلات الحكومية الرسمية.
• تسهيل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري بآليات واضحة.
• تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال زيادة الاطمئنان إلى موثوقية تسجيل العقارات وحماية الملكية.
• تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري عبر ربط قواعد بيانات التسجيل العيني بالمنصات الإلكترونية الحكومية.
• ضبط العشوائيات ومنع التعديات على الأراضي، بما يتماشى مع جهود إدارة الأراضي بشكل مستدام.
• تسهيل إجراءات الرهون العقارية وزيادة حجم التمويل في القطاع المالي بضمانات موثوقة.

رؤية مستقبلية وتوسع نطاق التسجيل العيني

يرى خبراء القطاع العقاري أن إدخال مناطق مثل الرياض ومكة المكرمة والشرقية في نظام التسجيل العيني للعقار يمثل مرحلة متقدمة وهامة. هذه الخطوة تمهد لتغطية باقي مدن ومناطق المملكة لاحقًا، ليصبح النظام مطبقًا على نطاق وطني شامل. يأتي هذا في سياق برامج تطوير القطاع العقاري التي تستهدف رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني، وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وموثوقية وجاذبية. من المتوقع أن تواصل الهيئة العامة للعقار الإعلان عن دفعات جديدة من المناطق المشمولة بالتسجيل العيني خلال الفترة القادمة، وصولًا لتغطية كافة الأحياء والمناطق العقارية في المملكة، بما يرسخ مفهوم الحوكمة الرقمية والاستثمار المستدام.