رسميًا: قرار بفرض رسوم جديدة على عمل المرافقين في السعودية.. كم ستدفع وهل يشملك؟
المملكة العربية السعودية أصدرت قراراً هاماً يخص تنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة، محدّدةً مقابلًا ماليًا لعملهم بهدف تعزيز مشاركتهم الاقتصادية وتنظيم سوق العمل. يمنح هذا التنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات واسعة لتحديد الرسوم والضوابط، مما يعكس توجهاً نحو الاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل المملكة وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات السوق.
تنظيم جديد لعمل المرافقين والمرافقات في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم شامل يسمح للمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بالانضمام إلى سوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن التي تحتاجها المملكة. يأتي هذا التوسع الهام استجابة لمتطلبات سوق العمل المتزايدة، بهدف تقليل الحاجة إلى استقدام عمالة من الخارج والاستفادة القصوى من الكفاءات المتواجدة بالفعل داخل الأراضي السعودية.
تحديد المقابل المالي: صلاحيات وزارة الموارد البشرية
منحت السلطات السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. بموجب هذا القرار، ستكون الرسوم المفروضة على المرافقين العاملين مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع التكاليف وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.
شروط السماح للمرافقين بالعمل
وضع القرار الجديد عدة شروط أساسية يجب استيفاؤها قبل السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل في المملكة، من أبرز هذه الشروط:
- أن يكون عمل المرافقين بمثابة بديل مناسب عن استقدام عمالة جديدة من خارج المملكة.
- توافق المهن التي سيزاولها المرافقون مع برنامج نطاقات المخصص لتوطين الوظائف.
- اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية اللازمة لمزاولة المهنة المطلوبة بنجاح.
- أن يقتصر السماح بالعمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة فقط.
- التأكد من عدم وجود كوادر وكفاءات سعودية متاحة وقادرة على شغل الوظائف المدرجة.
- الالتزام بكافة الشروط الإضافية التي قد تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحقًا.
أهداف القرار وأهميته لسوق العمل السعودي
يمثل تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية هامة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث يساهم هذا القرار بشكل فعال في تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- زيادة مشاركة القوى العاملة المتواجدة حاليًا داخل حدود المملكة في التنمية الاقتصادية.
- دعم أصحاب الأعمال والمنشآت في سد الاحتياجات الملحة للوظائف بشكل سريع وفعال.
- تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال الرسوم المنظمة والمحكمة.
- تحقيق التوازن المطلوب بين جهود توطين الوظائف والاستفادة المثلى من المرافقين المؤهلين.
أسئلة شائعة حول عمل المرافقين والمقابل المالي
ما هو المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية؟
المقابل المالي هو الرسوم الحكومية التي تُفرض على المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة عند منحهم تصريح العمل، بحيث تكون هذه الرسوم مساوية لما يُحصل من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
من يحدد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين؟
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو الجهة المخولة بتحديد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هل يُسمح لجميع المرافقين بالعمل في السعودية؟
لا، يحدد القرار نطاق السماح بالعمل ليقتصر على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة فقط، مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والضوابط الحكومية الأخرى.
ما هي أهم الشروط المطلوبة للسماح بعمل المرافقين؟
من أبرز الشروط: أن يكون عمل المرافق بديلاً عن الاستقدام الخارجي، اجتياز الاختبارات المهنية، توافق المهنة مع برنامج نطاقات لتوطين الوظائف، والتأكد من عدم توفر كوادر سعودية لشغل الوظيفة.
كيف يساهم هذا القرار في دعم الاقتصاد السعودي؟
يسهم القرار في دعم سوق العمل المحلي من خلال استغلال الكفاءات المتاحة داخل المملكة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، ويحقق توازنًا بين أهداف توطين الوظائف وتشغيل المرافقين.