تطور جديد.. صندوق النقد يفاجئ لبنان بمطالب عاجلة قد تغير المشهد الاقتصادي

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، لبنان إلى تحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي جرى إقراره مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة مواءمته مع المعايير الدولية. وجاءت هذه الدعوة في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت، حيث حثّ الصندوق الحكومة اللبنانية أيضًا على تبني إصلاحات ضريبية تتيح زيادة الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار، وذلك بعد سنوات من الانهيار المالي الذي أثر بشكل عميق على البلاد.

صندوق النقد الدولي يحث لبنان على مراجعة قانون إعادة هيكلة البنوك

في بيان صدر عقب انتهاء زيارة بعثته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية التعديلات المقترحة على قانون إعادة هيكلة البنوك. وأشار الصندوق إلى أن المسؤولين اللبنانيين تعهدوا بإعطاء أولوية قصوى للإصلاحات الاقتصادية الحيوية، وذلك بعد مرور ست سنوات على الانهيار المالي الذي دمر الاقتصاد الوطني وحرم المودعين من الوصول إلى مدخراتهم. وقد أكد رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، أن إقرار هذا القانون “يعكس جهودًا كبيرة من جميع الأطراف”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التشريع “بحاجة إلى مزيد من التعديلات الجوهرية” لضمان فعاليته واستدامته.

حماية صغار المودعين وضمان استدامة الدين العام

من أبرز التعديلات التي اقترحها صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة البنوك، تلك التي تهدف إلى توفير حماية كافية لصغار المودعين. ويهدف الصندوق من خلال هذه المقترحات إلى بناء ثقة أكبر في القطاع المصرفي اللبناني. كما أكد الصندوق على أن هذه التعديلات ستساعد بشكل فعال على استدامة الدين العام، وهو أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد اللبناني على المدى الطويل. وأبدى الصندوق قلقه الشديد من أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الضمانات اللازمة لتفادي تضارب المصالح المحتمل، ويمنح البنوك التجارية مرونة واسعة في بعض البنود التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المودعين والنظام المالي ككل.

إصلاحات ضريبية لتمويل جهود الإعمار الاقتصادي

إلى جانب دعوته لتعديل قانون إعادة هيكلة البنوك، حث صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية على النظر بجدية في تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الإيرادات الحكومية بشكل مستدام، مما يتيح للدولة زيادة الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار الضرورية. تأتي هذه التوصيات في سياق سعي لبنان للخروج من الأزمة المالية العميقة التي تعصف به، وتُعدّ الإصلاحات الضريبية ركيزة أساسية لتعزيز القدرة المالية للحكومة وتمويل المشاريع الحيوية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.