عاجل عمل المرافقين بالسعودية 2025: رسوم ولوائح جديدة

في خطوة تنظيمية رائدة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن آليات جديدة لتحديد رسوم تشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، حيث يخول القرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تقدير المقابل المالي، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للاستفادة القصوى من الكفاءات المقيمة داخل البلاد كبديل فعال عن استقدام عمالة جديدة.

ينصب هذا التنظيم الجديد على دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق العمل السعودي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمرافقين للعمل في مهن وأنشطة اقتصادية متنوعة، الأمر الذي يسهم في سد احتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز الإنتاجية المحلية، فيما يمثل تحولًا نوعيًا في سياسات الموارد البشرية بالمملكة.

توسيع نطاق عمل المرافقين ودعم رؤية المملكة ٢٠٣٠

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي ليسمح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة للمرافقين والمرافقات، وهو ما يهدف إلى الاستفادة المثلى من الكفاءات المتوفرة محليًا وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، حيث سيتم ذلك ضمن ضوابط دقيقة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان التوافق مع أولويات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

آليات تحديد رسوم عمل المرافقين

يحدد القرار الإطار العام لتقدير الرسوم المالية لعمل المرافقين، حيث سيتم هذا بالتعاون الوثيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بهدف ضمان العدالة والشفافية في التطبيق، وهو ما يؤكد على أهمية التكامل الحكومي في سن مثل هذه التشريعات الحيوية.

شروط وضوابط تشغيل المرافقين في المملكة

وضعت اللوائح التنظيمية مجموعة من الشروط الصارمة والدقيقة التي يجب الالتزام بها لضمان جودة وكفاءة تشغيل المرافقين والمرافقات في سوق العمل السعودي، حيث تهدف هذه الشروط إلى تنظيم العملية بشكل فعال وعادل، وهي ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار الجديد، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف.

• حصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة فقط.
• توافر جميع اشتراطات مزاولة المهنة المطلوبة من الجهات المختصة.
• اجتياز اختبارات الصلاحية المهنية المعتمدة.
• إثبات تعذر شغل الوظائف بسعوديين وسعوديات وفق القوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الالتزام بجميع الضوابط التي تضعها الوزارة لضمان الامتثال الكامل.

المرافقون: بديل استراتيجي للاستقدام ودعم لسوق العمل

يهدف هذا القرار إلى الاستفادة القصوى من الكفاءات المتاحة حاليًا في المملكة من المرافقين والمرافقات المؤهلين، ليكون عملهم بديلاً عمليًا وفعالاً عن استقدام عمالة جديدة من الخارج، وهو ما يتماشى بشكل كامل مع برنامج «نطاقات» ومتطلبات سوق العمل السعودي، ويعزز من جهود توطين الوظائف بشكل غير مباشر.