ضبط 5 متلبسين بالصيد المحظور.. الأمن البيئي يتحرك بصرامة داخل محمية الملك عبدالعزيز
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على خمسة مواطنين في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظورة. جاء ذلك ضمن جهود الدوريات الميدانية في تطبيق نظام البيئة، حيث تم ضبط المتورطين وبحوزتهم أسلحة وكميات كبيرة من الذخائر وشباك صيد، بالإضافة إلى طيور نافقة. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة.
تفاصيل ضبط المتورطين في الصيد الجائر داخل المحمية
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الدوريات الميدانية تمكنت من القبض على كل من عبدالله سلطان الريس وحماد سلطان الريس وعبدالرحمن سلطان الريس وعبدالعزيز محمد الريس وفهد عبدالله الريس. جاء ضبطهم خلال قيامهم بمهامهم في تنفيذ أحكام نظام البيئة داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية. وقد عثر بحوزة المخالفين على سبع بنادق هوائية وخمسمائة وسبع وستين ذخيرة هوائية، بالإضافة إلى شباك مخصصة لصيد الطيور، وثلاثمائة وتسعة وسبعين طيرًا نافقًا. أكدت القوات أنه جرى إيقاف جميع المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم قبل إحالتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة.
عقوبات صارمة تنتظر مخالفي نظام حماية البيئة والحياة الفطرية
وفي سياق متصل، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الالتزام التام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر بشكل قاطع صيد الكائنات الفطرية. مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة يعرض المخالفين لغرامات مالية كبيرة. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين والحفاظ على التوازن البيئي في المملكة.
| **المخالفة** | **الغرامة (ريال سعودي)** |
| الصيد دون الحصول على ترخيص | 10,000 |
| الصيد في المناطق المحظورة أو المحميات | 5,000 |
| صيد طائر الدّخل دون ترخيص | 5,000 |
| استخدام الشباك والمصايد والأشراك للصيد | 100,000 |
دعوة للإبلاغ عن أي تعديات على البيئة أو الكائنات الفطرية
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. يمكن للمبلغين التواصل مع الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية. أما في بقية مناطق المملكة، فيمكن الاتصال على الرقمين (999) و(996). وأكدت القوات أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية قانونية، وذلك تشجيعًا للمشاركة المجتمعية في حماية بيئتنا الطبيعية.