2.2 مليار دولار.. استثمارات الشركات الناشئة المصرية تتجاوز التوقعات منذ 2020 | وزيرة التخطيط تكشف الرقم الحقيقي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الشركات الناشئة تشكل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات بهذا القطاع بلغت 2.2 مليار دولار منذ عام 2020. هذا النمو، الذي يشمل 254 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، يؤكد التزام الدولة بدعم بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في البلاد.

الشركات الناشئة ودورها في النمو الاقتصادي المصري

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات التنموية وتوفر فرص عمل لائقة، ما يعزز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق” الذي أقيم بمدينة الجونة، وشهد إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، تحت رعاية المجموعة الوزارية المختصة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية.

قفزة نوعية في استثمارات الشركات الناشئة بمصر

على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتالية، شهدت الشركات الناشئة في مصر نموًا لافتًا في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2020، جذب هذا القطاع استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019. كما بلغت قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة وتزايد قدرة الشركات الناشئة على الوصول لشرائح أوسع من المجتمع.

الاهتمام الحكومي بدعم ريادة الأعمال

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا بدعم ريادة الأعمال، مدركةً دورها كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد تنافسي. هذا التوجه يتسق مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال تمكين القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة. تجسد هذا الاهتمام في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة للشباب.

جهود المجموعة الوزارية لتمكين الشركات الناشئة

منذ تشكيلها، عملت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة، مستلهمة أفضل الممارسات الدولية. تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن رواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني. وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية أسفرت عن:

• بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية.
• تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل عمل الشركات الناشئة.
• المساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية.
• إشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية.
• العمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة.
• إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما في ذلك شركات قطاع التكنولوجيا المالية، للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة لضمان توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ووصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.

“ميثاق الشركات الناشئة في مصر” ودليل الخدمات

كشفت الدكتورة المشاط أن المجموعة الوزارية بصدد إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع. سيتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، وحصرًا للمستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال. ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لكافة هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها رسميًا ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”. وثمنت الوزيرة جهود شركة “انطلاق”، مؤكدة أن تقريرها السنوي يمثل أداة عملية تدعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال، ومشيدة بمشاركتها الفاعلة في إطار الجهد التشاركي للمجموعة الوزارية.