رسميًا.. قطاعات حكومية تكشف عن مشاريع ضخمة لتطوير الإسكان وتنظيم الكهرباء | ترقبوا التفاصيل عبر “منصة استطلاع”
أطلقت منصة “استطلاع” الحكومية الموحدة مؤخرًا أربعين مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا جديدًا، بالتعاون مع عشرين جهة حكومية سعودية. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك المواطنين والقطاع الخاص في صياغة التشريعات والأنظمة قبل إقرارها، بما يعزز الشفافية ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
منصة استطلاع: نافذة لتعزيز الشفافية والمشاركة
تسعى هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية للمملكة، وإيجاد قناة تفاعلية مباشرة بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والجمهور. يأتي ذلك في إطار مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة، بهدف بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وانفتاحًا على التشاور. وتبرز المنصة كأداة رقمية فعالة لتمكين المشاركة المجتمعية، حيث تتيح لأي فرد أو جهة الاطلاع على المشاريع المطروحة وإبداء الرأي فيها بشكل مباشر وسهل، مما يعزز من جودة التشريعات الحكومية.
معايير جودة الطاقة الكهربائية: صوت المستهلك في تطوير الخدمات
من بين أبرز المشاريع المطروحة عبر منصة استطلاع مشروع “قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية”، الذي قدمته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. يهدف هذا المشروع الحيوي إلى رفع مستوى جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين وضمان التزام مزودي الخدمة بالمعايير العالمية. يتيح المشروع للمواطنين والمهتمين بتقديم آرائهم وملاحظاتهم حتى الأول من أكتوبر المقبل، مما يمنح المستهلكين فرصة حقيقية للمساهمة في صياغة مستقبل قطاع حيوي كقطاع الكهرباء في المملكة.
تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية
كما طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع “نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية”. يسعى هذا النظام إلى تنظيم القطاع وتطوير حوكمته والارتقاء به تقنيًا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المعلومات الجغرافية والمساحة. يمتد فتح باب الاستطلاع على هذا المشروع المهم حتى السابع عشر من أكتوبر المقبل، مما يعكس حرص الهيئة على منح الوقت الكافي لمشاركة أكبر عدد من المختصين والمهتمين لتشكيل مستقبل هذا القطاع التقني.
دعم الابتكار العقاري عبر البيئة التجريبية التشريعية
كشفت الهيئة العامة للعقار عبر المنصة عن مشروع “الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية”، وهو مشروع مخصص لدعم الابتكار في الخدمات العقارية الرقمية. يهدف هذا المشروع إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من اختبار نماذج أعمال جديدة في القطاع العقاري تحت إشراف الهيئة. يسهم ذلك في تعزيز مرونة السوق العقاري وتحفيز التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. يُغلق باب المشاركة في هذا المشروع في الثامن عشر من أكتوبر، مما يتيح للمطورين والمستثمرين العقاريين فترة مناسبة لتقديم مقترحاتهم ورؤاهم لدعم الابتكار.
المشاركة المجتمعية: ركيزة التنمية الاقتصادية المستدامة
تؤكد هذه المشاريع مجتمعة توجه المملكة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية، تقوم على التشاور والانفتاح. يتسق هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الشفافية وتمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا فاعلًا في التنمية. تمنح هذه المبادرات الجهات الحكومية فرصة للاستفادة من خبرات وملاحظات المستثمرين والممارسين، مما يزيد من جودة التشريعات ويرفع مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
تُعد هذه الخطوة أساسية في:
* تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية.
* إيجاد قناة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والمستثمرين والجمهور.
* رفع جودة التشريعات والأنظمة بالاستفادة من خبرات أصحاب المصلحة.
* زيادة التزام الجمهور بالأنظمة عبر مشاركتهم في صياغتها.
* دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
يعكس هذا الحراك التشريعي المتسارع رغبة المملكة في الاستفادة من التطورات التقنية والاقتصادية، مما يجعل اللوائح أكثر ملاءمة لمتغيرات السوق العالمي ويمنح المملكة موقعًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية. يؤكد إطلاق هذه المشاريع في هذا التوقيت أن المملكة ماضية بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومرن، يستند إلى الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية الفعالة.