عاجل النقل غير النظامي غرامات 20 ألف ريال وحجز مركبات بالسعودية

نفذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية واسعة النطاق في مدن ومناطق المملكة كافة خلال اليومين الماضيين، بهدف التصدي لمخالفات النقل غير النظامي وضبط الأفراد الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب دون تراخيص، بالإضافة إلى ملاحقة ما يُعرف بـ «الكدادة»، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق النظام وحماية حقوق جميع مستخدمي الطرق، ويسهم في توفير بيئة نقل آمنة.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا للنظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي يتضمن عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين، حيث أُوضحت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو ضمان التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع النقل، الأمر الذي يحد من الممارسات العشوائية ويساهم في تنظيم السوق. تُركز العقوبات على ردع المخالفين وضمان الامتثال التام.

عقوبات صارمة لمواجهة النقل غير النظامي وبيع المركبات

فرض النظام الجديد للنقل البري على الطرق عقوبات صارمة تستهدف النقل غير النظامي، حيث تشمل غرامات مالية وحجز للمركبات قد تصل إلى بيعها، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين غير السعوديين عند تكرار الانتهاكات، مما يؤكد جدية الهيئة في تنظيم القطاع. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الركاب وضمان بيئة نقل آمنة وموثوقة.

فيما يلي تفاصيل العقوبات المفروضة على ممارسي النقل غير النظامي:

خطة رقابية متواصلة لضبط المخالفين وتعزيز الامتثال

تعمل فرق الهيئة الميدانية بلا توقف، ضمن خطة رقابية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق الفعال مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تسعى هذه الجهود المتكاملة إلى رفع مستويات الامتثال للأنظمة وتعزيز التنافسية العادلة بين شركات النقل المرخصة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويضمن جودة الخدمات المقدمة.

الهيئة تدعو للاعتماد على خدمات النقل المرخص لسلامة الركاب وحفظ الحقوق

شددت الهيئة على ضرورة اعتماد جميع المواطنين والمقيمين على خدمات النقل المرخصة والنظامية فقط، وذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم الشخصية خلال تنقلاتهم، مؤكدة أن التعامل مع الناقلين المعتمدين يوفر الحماية القانونية الكاملة، الأمر الذي يحميهم من أية مخاطر محتملة أو مخالفات قانونية قد تنجم عن التعامل مع النقل غير النظامي.