بشرى للمستأجرين.. السعودية تقرر تثبيت أسعار الإيجار العقاري لخمس سنوات | هل يشمل القرار الرياض وكافة المناطق؟

وافق مجلس الوزراء السعودي على أحكام نظامية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض. وتتضمن هذه الأحكام تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للمدينة لمدة خمس سنوات كاملة، في خطوة لمعالجة التحديات الناتجة عن الارتفاعات الكبيرة في قيم الإيجارات التي شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية.

تثبيت أسعار الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات

تمنع الأحكام النظامية الجديدة رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، سواء كانت العقود قائمة بالفعل أو جديدة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. هذا الإجراء يعني أن المؤجرين لن يتمكنوا من زيادة الإيجار خلال هذه الفترة، مما يوفر استقرارًا كبيرًا للمستأجرين ويضمن لهم بيئة إيجارية أكثرPredictable.

مرونة تنظيم زيادة الإيجار في المدن الأخرى

تسمح الأحكام النظامية أيضًا للهيئة العامة للعقار بتطبيق تنظيم الزيادة السنوية لقيمة الإيجار على كامل أو أجزاء من المدن والمحافظات والمراكز الأخرى في المملكة عند الحاجة لذلك. سيتم هذا الإجراء بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يضمن مرونة في ضبط سوق العقار والتكيف مع التطورات الاقتصادية المختلفة.

ضوابط إيجار العقارات الشاغرة والجديدة

تتضمن الأحكام الجديدة تفاصيل واضحة لضبط الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة والعقارات التي لم تؤجر من قبل. بالنسبة للعقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية وفقًا لقيمة آخر عقد إيجار لها. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فيتم احتساب قيمة الأجرة الإجمالية بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يضمن التوازن ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تضر بسوق الإيجارات في الرياض.

الأثر الإيجابي لتنظيم الإيجارات على سوق العقار

يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بمدينة الرياض، وتوفير بيئة عادلة ومنظمة لجميع الأطراف المعنية سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات المستثمرة، ويحد بشكل فعال من تقلبات الأسعار غير المبررة التي عانت منها المدينة في السنوات الماضية. يعكس هذا الإطار الشامل لضبط الإيجارات التزامًا بتعزيز الشفافية واستدامة السوق العقاري السعودي.