عاجل تنظيم سوق الإيجار في الرياض 2025 بتثبيت الأسعار وحماية المستأجرين
أقر مجلس الوزراء مرسومًا ملكيًا بتوجيهات عليا، يقضي بتجميد أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات متتالية، بدءًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك بهدف إعادة التوازن لسوق الإيجار وتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يدعم استقرار القطاع العقاري الحيوي في العاصمة.
تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية لخمس سنوات في الرياض
شملت القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء إيقاف الزيادة السنوية على جميع الإيجارات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، سواء كانت للوحدات السكنية أو التجارية، حيث يبدأ تطبيق هذا التجميد لمدة خمس سنوات متتالية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وهو ما يهدف إلى توفير استقرار مالي واضح للمستأجرين والمؤجرين معًا، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما بشكل فعال. وقد أكدت القرارات على تثبيت قيمة الأجرة في العقود الجديدة والقائمة، الأمر الذي يعزز الاستقرار في سوق الإيجار بالرياض.
توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتجديدها تلقائيًا
ألزمت الضوابط الجديدة جميع الأطراف بضرورة توثيق عقود الإيجار عبر منصة “إيجار” المعتمدة رسميًا، مع اعتماد التجديد التلقائي للعقود في مختلف مدن المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل ستين يومًا على الأقل، وهو ما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، ويُساهم في تنظيم سوق الإيجار بشكل أكثر فاعلية. هذا الإجراء يقلل من النزاعات ويوفر مرجعية واضحة للجميع.
غرامات صارمة لضمان الالتزام بأنظمة الإيجار
حددت الضوابط الجديدة غرامات تصل قيمتها إلى ما يعادل أجرة اثني عشر شهرًا على أي طرف يخالف أحكام النظام المعلنة، مع إلزام المخالف بتعويض المتضرر من الطرف الآخر بشكل كامل، كما ألزمت القرارات المؤجر بعدم الامتناع عن تجديد العقد عند رغبة المستأجر في التجديد، إلا في حالات استثنائية محددة تم النص عليها رسميًا، وهذا يؤكد التزام المملكة بحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجار.
الهيئة العامة للعقار ومتابعة تنفيذ تثبيت الإيجارات
تتولى الهيئة العامة للعقار المهمة الإشرافية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات الجديدة المتعلقة بتثبيت الإيجارات، وذلك بالتنسيق الوثيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ويعزز من استقرار السوق العقاري في مدينة الرياض والمملكة بأكملها، حيث أن دور الهيئة حيوي في ضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات.