قرار جديد بتوجيه ولي العهد.. مفاجأة بشأن ايجار العقارات تنتظر المستأجرين في المملكة
بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أُوقفت الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متواصلة. يهدف هذا القرار إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة السعودية وحماية المستأجرين وقطاع الأعمال من الارتفاعات غير المبررة، مما يعزز الاستقرار والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
قرار تاريخي لتنظيم سوق الإيجارات في الرياض
جاء هذا التوجيه استجابة للتحديات الكبيرة التي شهدتها العاصمة السعودية خلال السنوات الماضية، حيث تسببت الزيادات المستمرة في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بضغوطات كبيرة على الأفراد والأسر والشركات. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الجريئة إلى ضبط سوق الإيجارات في الرياض وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأطراف.
تفاصيل توجيه ولي العهد بشأن الإيجارات
وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار، تتضمن الأحكام النظامية الجديدة الصادرة بموجب المرسوم الملكي وموافقة مجلس الوزراء عدة بنود رئيسية:
* إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار، سواء كانت عقودًا قائمة أو جديدة، لمدة خمس سنوات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.
* تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد إيجار مسجل، بينما تُحدد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين الطرفين.
* توثيق جميع العقود الإيجارية إلكترونيًا عبر شبكة “إيجار” الموحدة، مع منح المستأجر والمؤجر حق الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ التوثيق.
* تجديد العقود تلقائيًا في جميع مدن المملكة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد.
ضمانات للمستأجرين ضد الإخلاء التعسفي
لتعزيز حماية المستأجر في الرياض، ينص القرار الجديد على أنه لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد أو إلزام المستأجر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات محددة وواضحة:
* إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة المتفق عليها في العقد.
* إذا وُجدت عيوب هيكلية خطيرة في العقار تؤثر على السلامة العامة، ويجب أن يثبت ذلك بتقرير فني معتمد.
* إذا رغب المؤجر في استخدام العقار شخصيًا لسكنه أو تخصيصه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كما ترك القرار المجال مفتوحًا أمام الهيئة العامة للعقار لتحديد حالات استثنائية أخرى وفق ضوابط وشروط محددة.
الآثار المتوقعة لتثبيت أسعار الإيجارات
من المتوقع أن يسهم قرار تثبيت أسعار إيجارات العقارات بالرياض في تحقيق أهداف استراتيجية متعددة تخدم المجتمع والاقتصاد، منها:
* حماية المستأجرين والأسر السعودية من الزيادات غير المبررة التي أثرت سلبًا على ميزانياتهم مؤخرًا.
* تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مما يحد من النزاعات.
* جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير بيئة عقارية أكثر استقرارًا لقطاع الأعمال التجارية.
* دعم التنمية العمرانية المستدامة في العاصمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
آليات الاعتراض والغرامات على المخالفين
أتاح القرار للمؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة في حالات معينة، مثل إذا طرأت تغييرات جوهرية على العقار كأعمال الترميم الكبيرة، أو إذا كان العقد الأخير قد أُبرم قبل عام 2024. أما فيما يخص المخالفات، فقد حددت الأحكام الجديدة غرامات رادعة تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على كل من يخالف الأنظمة، مع تعويض المتضرر من المخالفة. ولتشجيع الرقابة المجتمعية، شمل القرار منح مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات.
دور الهيئة العامة للعقار في تنفيذ القرار
تتولى الهيئة العامة للعقار المسؤولية الكاملة عن مراقبة تطبيق هذا القرار الحيوي ونشر التوضيحات والآليات اللازمة لضمان فعاليته، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما ستصدر الهيئة تقارير دورية ومنتظمة عن حركة السوق العقاري وأسعار الإيجارات في الرياض، لضمان التزام جميع المؤجرين والمستأجرين بالأحكام الجديدة وتحقيق الاستقرار المنشود.
القرار يدعم أهداف رؤية السعودية 2030
يتجاوز هذا القرار معالجة أزمة ارتفاع إيجارات الرياض ليكون جزءًا لا يتجزأ من خطة أشمل تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير بيئة سكنية وتجارية تتسم بالعدالة والاستدامة. يعكس التوجيه المباشر من ولي العهد حرص القيادة على حماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وخلق قطاع عقاري متوازن وقادر على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي تنص عليها رؤية السعودية 2030. هذا الإجراء يعزز مكانة الرياض كمدينة جاذبة للعيش والاستثمار، ويسهم في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.