مليار دولار.. استثمارات سعودية-صينية كبرى تعزز قطاعات الصناعة والتعدين واللوجستيات | تحول استراتيجي في الشراكات الإقليمية
شهدت العاصمة الصينية بكين توقيع 42 اتفاقية استثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.74 مليار دولار بين شركات سعودية وصينية، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي الصيني. تعكس هذه الاتفاقيات، التي رعاها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، التزام البلدين بتعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية ومتطورة.
تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية المشتركة
تضمنت الاتفاقيات الموقعة مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواعدة، مما يبرز التنوع والشمولية في التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التنمية المشتركة والاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة في البلدين.
* الصناعات المتقدمة
* المركبات الذكية
* حلول الطاقة المتجددة
* الأجهزة الطبية
* المعدات الصناعية
* الموارد المعدنية
تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية الصينية
أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريِّف، بالدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي الصيني منذ تأسيسه في عام 2006 في دعم الشراكات الاستثمارية. أكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 403 مليارات ريال سعودي في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحجم الذي كان عليه قبل عقد من الزمن. تواصل المملكة تزويد الصين بالوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، بينما تعد الصين المصدر الأكبر للمملكة في مجالات الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع تزايد الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة.
نمو الاستثمارات المتبادلة بين السعودية والصين
تظهر الأرقام الأخيرة نموًا كبيرًا في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يعزز مكانة كل منهما كشريك استراتيجي رئيسي للآخر. يعكس هذا التطور الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق السعودية والصينية.
| نوع الاستثمار | القيمة | ملاحظات رئيسية |
| الاستثمار الصيني في المملكة | أكثر من 31 مليار ريال سعودي | نمو بنسبة 30% خلال عام 2024. يتركز في قطاعات التعدين، صناعة السيارات، والبتروكيماويات. أكثر من 750 شركة صينية تعمل في المملكة ضمن مشاريع استراتيجية مثل “نيوم” والمدن الصناعية في الجبيل وجازان. |
| الاستثمار السعودي في الصين | تجاوز 8 مليارات ريال سعودي | بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز الشراكة المالية والاقتصادية. |
رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق: تكامل استراتيجي نحو المستقبل
أشار الوزير الخريِّف إلى التناغم الكبير بين رؤية المملكة 2030 الطموحة ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مؤكدًا أن كلا الرؤيتين تهدفان إلى تعزيز الترابط التجاري وبناء منظومات صناعية قوية ومرنة. تركز هذه الاستراتيجيات على زيادة الصادرات السعودية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، وإنشاء ممرات تجارية ولوجستية جديدة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
تعزيز القطاع الصناعي ورفع جاذبية التعدين
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي والتعديني. تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا حيويًا، تشمل:
* الأمن الوطني
* الصناعات الغذائية
* الصناعات الطبية
* الصناعات العسكرية
* المواد الخام
* النفط والغاز
* المعادن
* صناعات الثورة الصناعية الرابعة
* الذكاء الاصطناعي
* التصنيع بالإضافة
* صناعات المستقبل
وأكد الوزير الخريِّف على أهمية تعزيز قطاع التعدين والاستفادة من الموارد المعدنية الوطنية الغنية، مشيدًا بالشراكة الفعالة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية في جهود الاستكشاف. كما أوضح أن الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وتقليص فترة إصدار التراخيص قد ساهمت في تحقيق تقدم عالمي كبير. فقد ارتقت المملكة من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالميًا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، مما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي ومنافس بقوة على الصعيد الدولي.