قرار حاسم 200 يوم.. وزير الاستثمار يوضح تفاصيل فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب

مصر تفرض رسوماً وقائية مؤقتة على واردات الصلب المتعددة لمدة 200 يوم، اعتباراً من الرابع عشر من سبتمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات المفرطة. جاء هذا القرار الحكومي استجابة لشكاوى المصنعين المحليين وتزايد الفوائض العالمية في إنتاج الصلب، وذلك بعد استعراض شامل قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أمام مجلس الوزراء اليوم.

رسوم وقائية على واردات الصلب: إجراء حكومي لحماية الصناعة المصرية

بدأت الحكومة المصرية، اعتباراً من الأحد الموافق 14 سبتمبر، تطبيق ثلاثة قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات عدة منتجات من الصلب. تستمر هذه الرسوم لمدة 200 يوم، وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على حماية الصناعة الوطنية وضمان منافسة عادلة في السوق المحلية، نظراً للمكانة المحورية التي تحتلها صناعة الصلب في دعم العديد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

المنتجات الخاضعة للرسوم الوقائية تشمل:

• المسطحات المدرفلة على الساخن.
• المسطحات المدرفلة على البارد.
• الصاج المجلفن والملون.
• منتجات البيليت.

تحديات عالمية ومحلية تدفع لتطبيق تدابير حمائية

أوضح المهندس حسن الخطيب أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض إنتاجية كبيرة. وقد دفعت هذه الفوائض العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها. وتهدف القرارات المصرية إلى منع تدفق الواردات التي قد تهدد تنافسية الصناعة المحلية، وتوفير حماية مؤقتة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

واستعرض الوزير الزيادة الملحوظة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مشيراً إلى وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024. وتتوافق هذه الزيادة مع شروط فرض التدابير الوقائية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية. وأكد الوزير وجود حالة قوية قانونياً واقتصادياً لتطبيق هذه الرسوم لحماية المصانع المحلية من خطر التوقف والخروج من السوق.

شكاوى المصنّعين المحليين وحتمية التدخل الحكومي

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تلقي الحكومة شكاوى عديدة من المصنعين المحليين في قطاع الصلب. وقد أشار أصحاب مصانع الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت في شكواهم إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في واردات هذه الأصناف، وأن هذه الزيادة ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية. وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، وتم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد دراسة دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

الآثار المتوقعة للرسوم الوقائية على السوق المصرية

من المتوقع أن تسهم هذه التدابير المؤقتة في تحقيق عدة أهداف اقتصادية. فقد استعرض الوزير الخطيب الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل. كما يتوقع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من منتجات الصلب محلياً، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة. تأتي هذه الخطوات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.