خفض جديد.. صندوق النقد الدولي يعلن توقعات النمو العالمي المعدلة لعامي 2025 و2026 | ما تأثيره على الأسواق؟
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025 و2% في عام 2026، مشيرًا إلى أن الآفاق الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة هي الأضعف على الإطلاق منذ عقود. يأتي هذا التعديل ضمن تقرير الصندوق السنوي لعام 2025، محذرًا من بيئة اقتصادية عالمية مثقلة بحالة من عدم اليقين المتزايد بسبب عدة عوامل دولية ومحلية.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي الأضعف منذ عقود
أوضح الصندوق في تقريره الأخير أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي تعود إلى جملة من التحديات. تشمل هذه التحديات التوترات التجارية المتصاعدة، والتحولات التكنولوجية السريعة التي تعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة التي تفرض أعباء جديدة، وتداعيات الصراعات الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي. هذه العوامل مجتمعة، بحسب الصندوق، تضع ضغوطًا كبيرة على مسارات النمو المستدام حول العالم.
| **العام** | **تقديرات النمو العالمي** |
| 2025 | 2.8% |
| 2026 | 2% |
التحديات الاقتصادية العالمية الملحة وضرورة الإصلاحات الداخلية
أكد صندوق النقد الدولي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأعضاء حاليًا هو كيفية تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيزه في ظل هذه الظروف الصعبة. شدد الصندوق على أن عملية الإصلاح يجب أن تبدأ من الداخل، عبر تطبيق سياسات اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية. يرى الصندوق أن هذه السياسات هي المفتاح لتحرير الطاقات الإنتاجية وزيادة المشاركة الاقتصادية.
- خفض الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
- زيادة التنافسية في الأسواق المحلية.
- تشجيع ريادة الأعمال ودعم المبادرات الجديدة.
- تبني أنظمة ضريبية أبسط وأكثر شفافية.
- تحسين البنية التحتية الرقمية والتنظيمية.
حذر التقرير من أن تأجيل هذه الإصلاحات التحويلية سيجعل تكلفتها أكثر حدة وثقلًا في المستقبل، مما يفرض تحديات أكبر على الاقتصادات الوطنية.
دعم الدول منخفضة الدخل ومواجهة أعباء المديونية
لفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل تواجه ضغوطًا استثنائية غير مسبوقة، بعد سلسلة من الصدمات المتتالية. بدأت هذه الصدمات من جائحة كوفيد-19، مرورًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة والغذاء العالمية. هذه الدول اليوم مجبرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة للغاية لاستعادة استقرارها الاقتصادي الكلي.
وحذر الصندوق من خطر تراجع هذه الدول عن مسار تقارب مستويات الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا، مما سيزيد من الفجوة التنموية. أكد التقرير أن هذه الدول تحتاج إلى دعم إضافي ومكثف لمواجهة أعباء المديونية المرتفعة، والتي أصبحت تشكل عائقًا كبيرًا أمام آفاق النمو المنخفض.
المخاطر الجيوسياسية والتجارية على الاقتصاد العالمي
أشار التقرير إلى أن التوترات التجارية المتفاقمة بين الدول الكبرى، وتصاعد الحمائية، قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بدرجة أكبر سواء على المديين القصير أو الطويل. هذه التوترات لا تؤثر فقط على التجارة الدولية بل تمتد لتطال الاستثمار والثقة في الأسواق العالمية. كما نبه الصندوق إلى أن تقلبات السياسات الاقتصادية المفاجئة أو تراجع ثقة الأسواق قد يتسببان في هبوط حاد لأسعار الأصول، وهو ما يزيد بدوره من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي العالمي.
ودعا الصندوق في تقريره إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول لإرساء نظام تجاري عالمي مستقر وعادل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات إعادة هيكلة الديون للدول التي تعاني من أعباء مالية. وأكد أن التحديات العابرة للحدود، مثل التغير المناخي والأوبئة والتوترات الجيوسياسية، تتطلب حلولًا تعاونية وتضافر جهود تتجاوز الأطر الوطنية الضيقة.
جهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
في رسالتها المرفقة بالتقرير، شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على أن الصندوق أثبت خلال العام الماضي قدرته على البقاء شريكًا قويًا وسريع الاستجابة للدول الأعضاء. وقد تجلى ذلك من خلال قرارات مهمة تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في أوقات الأزمات.
- الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من موارده، لتقديم دعم مالي كافٍ للدول المعرضة لصدمات مزمنة.
- تنفيذ إصلاحات جوهرية في الصندوق الاستثماري للنمو والحد من الفقر، لتعزيز قدرته على دعم البلدان منخفضة الدخل مع ضمان استدامة التمويل الذاتي.
- تحديث سياسة الرسوم والرسوم الإضافية، مما خفض التكاليف على الدول الأعضاء بنحو 12 مليار دولار سنويًا.
أكدت غورغييفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الصندوق الثابت بخدمة أعضائه بمرونة ومسؤولية وإنصاف. كما أشارت إلى استمرار الصندوق في التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في تهيئة الظروف لضمان قوة الاقتصاد الكلي واستقراره، وتشجيع النمو الدائم والشامل، والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي حول العالم.