رسميًا.. الأمم المتحدة تطلق “مرصد قانون السياحة” بالرياض: أداة جديدة لتشكيل مستقبل السياحة عالميًا
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للسياحة مؤخرًا مرصد قانون السياحة الإقليمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، واتخذت الرياض مقرًا له. تمثل هذه الخطوة التزامًا سعوديًا راسخًا بدعم التنمية السياحية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدةً مكانة العاصمة كمركز محوري للمبادرات العالمية الهادفة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
مرصد الرياض: منصة رائدة لتطوير التشريعات السياحية
يهدف المرصد الجديد إلى تمكين الدول الأعضاء من مواجهة التحديات التشريعية التي تعترض نمو قطاع السياحة. كما يسعى لتوحيد وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي، ليصبح مرجعًا معرفيًا يسهم في صياغة سياسات عصرية أكثر تكاملًا وفعالية في القطاع السياحي. يؤكد هذا الدور أن السياحة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا فحسب بل أصبحت أحد ركائز الاقتصاد العالمي الضرورية.
بيئة معرفية متكاملة لدعم قطاع السياحة
يمثل المرصد منصة رقمية معرفية تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال قانون السياحة. يعمل المرصد على جمع وتحليل وتحديث القوانين والأنظمة السياحية بصورة دورية ومستمرة، ما يتيح للدول الأعضاء الحصول على بيانات دقيقة وتوصيات متجددة تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة. كما أن هذه البيئة المعرفية توفر جسور تواصل فعالة بين الباحثين وصناع القرار، بما يعزز الابتكار التشريعي ويقوي أسس الحوكمة الرشيدة في قطاع السياحة الإقليمي.
أنشطة بحثية ومؤتمرات دولية لتعزيز الحوار السياحي
لن يقتصر دور مرصد قانون السياحة على جمع البيانات وتحليلها فقط، بل سيقوم كذلك بإصدار منشورات ودراسات بحثية دورية تقدم رؤى معمقة حول مستقبل السياحة العالمية. كما سيتولى تنظيم مؤتمرات وندوات دولية وإقليمية لمناقشة التحديات القانونية والفرص الواعدة في القطاع، ما يضع مدينة الرياض في قلب الحراك الأكاديمي والمهني ويمنحها مكانة مؤثرة في صياغة السياسات السياحية المستقبلية على الصعيد العالمي.
تعزيز الحوكمة وصياغة السياسات السياحية في المنطقة
يمثل المرصد أداة استراتيجية لتعزيز نماذج الحوكمة في السياحة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. يساهم المرصد في صياغة سياسات تنظيمية حديثة تعزز الشفافية وتدعم الاستدامة وتزيد من قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة. كما أن وجوده في الرياض يعكس مكانة المملكة المتنامية كمحور إقليمي رائد في مجالات التنمية القانونية والسياحية على حد سواء، مما يعزز دورها القيادي في المشهد السياحي العالمي.