أكبر خطوة.. تفاصيل مشروع ‘Carry On’ أول سلسلة تجارية حكومية تصل لـ 40 ألف منفذ بيع في مصر

في خطوة تاريخية تعزز من جهود الدولة لتطوير التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إطلاق أول سلسلة تجارية حكومية متكاملة تحت اسم “Carry On”. هذا المشروع الطموح يأتي ضمن خطة تطوير شاملة وُضعت لتحديث المنافذ التموينية في جميع أنحاء الجمهورية، وحظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

“Carry On”: شبكة تجارية حكومية عملاقة تخدم ملايين المصريين

من المتوقع أن تضم هذه السلسلة الجديدة، وفقًا للمقترح الذي يجري دراسته حاليًا، ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني. هذه الشبكة الضخمة ستشمل أكثر من 30 ألف بقال تمويني، بالإضافة إلى نحو 8500 فرع من مشروع “جمعيتي”، إلى جانب 1060 مجمعًا استهلاكيًا منتشرًا على مستوى الجمهورية.

اعتماد رسمي وشراكات كبرى لتطوير “Carry On”

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن اسم “Carry On” قد عُرض بالفعل على رئيس الوزراء لاعتماده رسميًا كعلامة تجارية لهذه السلسلة. وأشار الوزير إلى وجود اهتمام كبير من ثلاث سلاسل تجارية كبرى، إحداها مصرية واثنتان من السعودية والإمارات، حيث أبدت هذه الشركات رغبتها في التعاون والمشاركة في تطوير المنافذ التابعة للوزارة.

اقرأ أيضًا: عرفات بتنادي.. بدء تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة استعدادًا لتصعيدهم لعرفات.

تحول المنافذ التموينية: سوبر ماركت وميني هايبر ماركت عصرية

تتضمن خطة التطوير الشاملة رؤية جريئة لتحويل منافذ البقالة التموينية التقليدية إلى سوبر ماركت عصري يلبي احتياجات المواطنين بكفاءة أكبر. أما فروع مشروع “جمعيتي”، فسيتم تطويرها لتصبح ميني هايبر ماركت متكاملة. ولضمان تغطية واسعة ووصول السلع إلى كل مكان، تشمل الخطة أيضًا الاستفادة القصوى من السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أكشاك شركة “المصريين” التابعة لنفس القابضة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

في إطار سعيها لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى بقوة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. سيتم طرح السلع المختلفة داخل المجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على أن تحديد هامش الربح سيتم بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص. هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى ضبط منظومة الإمداد، ومنع إضافة أي هوامش ربح غير مبررة قد تزيد العبء على المستهلكين.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا: محدش كان متوقع.. رئيس الوزراء يوجه بدعم أسرة السائق شهيد الشهامة بمكافأة ومعاش وتكريم

الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد

خطوات وأوراق استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة.. تعرف عليها

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *