تسهيلات جديدة للمستوردين.. رئيس الجمارك يعلن تطويرًا بنظام التسجيل المسبق ACI للواردات البحرية
تُكثف مصلحة الجمارك المصرية جهودها لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لمصر، بهدف تنشيط حركة التجارة وتدفقات الاستثمار المتبادلة. تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطة طموحة لتطوير المنظومة الجمركية بالتحول الرقمي الكامل وتبسيط الإجراءات، مما لاقى ترحيبًا وتقديرًا من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لهذه الإصلاحات الجمركية الحديثة.
مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حرص بلاده على مد جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمعه مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، حيث عبر أموي عن تطلع المصلحة لتعزيز آفاق الشراكة الأوروبية المصرية عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة. وأضاف أن الهدف الأسمى هو العمل معًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى التصدي بفعالية لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد.
التحول الرقمي للجمارك: “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
استعرض رئيس مصلحة الجمارك خطة تطوير المنظومة الجمركية المصرية، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول الرقمي الشامل عبر منصة “نافذة” الإلكترونية. وقد ساهمت هذه المنصة بفاعلية في دمج الإجراءات وتبسيطها وميكنة المعاملات الجمركية، الأمر الذي أثمر عن تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ وتطوير منظومة العمل الجمركي للأفضل. وأشار أموي إلى أن الجهود الحالية للمصلحة تركز على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI على الواردات البحرية، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة إدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة التخليص الجمركي ويسهم في تسريع الإجراءات.
مبادرات جديدة لرفع كفاءة الإدارة الجمركية وتحسين بيئة الأعمال
تواصل مصلحة الجمارك إطلاق مبادرات حيوية تهدف إلى تطوير أداءها وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:
- تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية.
- توسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة لتوفير مساحات تخزين كافية.
- تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، مما يسهم في تعظيم كفاءة الإدارة الجمركية.
- تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الدقة والسرعة.
- توسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية لتسريع الإفراج عن الشحنات.
- تفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية المشتركة بفاعلية.
وأوضح أموي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الخدمات الجمركية وتسهيل حركة التجارة الدولية، مما يدعم جهود جذب الاستثمارات إلى مصر.
تقدير أوروبي لجهود مصر في تطوير المنظومة الجمركية
أعرب ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن بالغ تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير منظومتها وفقًا لأحدث النظم العالمية والمعايير الدولية. وأكدوا أن هذه الإصلاحات الجمركية الحديثة انعكست إيجابيًا بشكل مباشر على حركة التجارة البينية والاستثمار المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي المستقبلي.