رسميًا.. أمين سر إسكان النواب يكشف خفايا أزمة تسعير العقارات في مصر

تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو ضبط سوق العقارات المتأزم، حيث يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً حاسماً الأسبوع المقبل مع كبار المطورين العقاريين لوضع آليات لتسعير الوحدات السكنية. تأتي هذه الخطوة استجابة لأزمة التسعير المرتبطة بتقلبات سعر الدولار، فيما أعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، بهدف تحقيق التوازن وتعزيز الثقة في القطاع.

رئيس الوزراء يبحث ضبط أسعار العقارات مع المطورين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الحكومة البالغ على تنظيم السوق العقارية وضبط أسعار الوحدات السكنية بشكل عادل وشفاف. وأشار خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف إلى أن الاجتماع المقرر مع كبار المطورين العقاريين يهدف إلى مناقشة التطورات الراهنة في السوق ووضع ضوابط واضحة للتسعير. وشدد مدبولي على أن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار، مما يستدعي إعادة النظر في آليات التسعير السابقة التي اعتمدت على السعر المرتفع للعملة الأجنبية، مؤكداً ضرورة حماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر

من جانبه، أوضح النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء أزمة تسعير العقارات الحالية في مصر يعود إلى الفترة التي شهدت فيها أسعار الدولار ارتفاعات كبيرة. ففي تلك الأثناء، قام المطورون العقاريون بتسعير وحداتهم بناءً على سعر الصرف المرتفع. وأضاف مسعود أنه مع استقرار سعر الدولار ونجاح الحكومة في التصدي للسوق السوداء للعملة، لم يتمكن المطورون العقاريون من تخفيض أسعار العقارات بشكل يتناسب مع هذا الاستقرار. وأثنى مسعود على مبادرة رئيس الوزراء للاجتماع بالجهات المعنية، معتبراً إياها خطوة إيجابية لتبادل الآراء والتوصل إلى حلول مستدامة لاستقرار السوق العقاري المصري.

وزارة الإسكان تنشئ وحدة لدعم المستثمرين العقاريين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الوحدة في متابعة وحل المشكلات التي يواجهها المستثمرون والمطورون العقاريون بشكل مباشر وسريع. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بعد رصد محاولات تلاعب من قبل بعض الأفراد غير المختصين مع عدد من المطورين، وهو ما قد يضر بالثقة في السوق العقارية ويؤثر سلباً على مصالح المستثمرين والمواطنين. وتهدف الوحدة الجديدة إلى تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمعالجة هذه التحديات في القطاع العقاري.

قنوات التواصل مع الوحدة الجديدة لدعم المطورين

لضمان فعالية التواصل وسرعة معالجة شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة المتخصصة ستفتح قنوات متعددة للتواصل. وتشمل هذه القنوات ما يلي:

• المنصات الإلكترونية المخصصة.
• الاجتماعات المباشرة مع المعنيين.
• رقم الواتساب المخصص 01140554000 لتلقي الشكاوى والاستفسارات.