رسميًا.. قرار حكومي حاسم يكشف مصير تهريب أدوات المائدة والساعات بالموانئ
ناقش اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الحادي والثلاثون تحديات تواجه صناعات وطنية كأدوات المائدة المصنعة من البورسلين والساعات، جراء عمليات التهريب المتزايدة عبر الموانئ المصرية. وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة تشديد الرقابة الجمركية وإعداد آليات محكمة لمكافحة هذه الظاهرة، بهدف حماية الصناعة المحلية ودعم تنافسيتها في السوق.
تحديات تهدد الصناعات الوطنية: البورسلين والساعات في مرمى التهريب
عكف الاجتماع الوزاري على تحليل المشكلات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية الحيوية في مصر، لا سيما صناعة أدوات المائدة من البورسلين وصناعة الساعات. وقد تبين أن هذه الصناعات تتضرر بشكل كبير من عمليات تهريب المنتجات المشابهة عبر بعض الموانئ، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية ويخلق بيئة غير عادلة للمنتج المحلي. وتهدف هذه المناقشات إلى وضع حلول جذرية لهذه التحديات التي تعيق نمو وتطور الصناعة المصرية.
توجيهات حاسمة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة الجمركية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية القصوى لتعزيز جهود مكافحة التهريب. وشدد على ضرورة قيام كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات عمل محكمة تهدف إلى السيطرة الفعالة على تدفق المنتجات المهربة. وتشمل هذه التوجيهات تشديد إجراءات الفحص والإفراج عن البضائع قبل دخولها إلى السوق المحلي، وذلك لضمان تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
- الحفاظ على موارد الدولة ومنع هدرها.
- تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
دور الهيئات الرقابية في ضمان جودة المنتج وحماية المستهلك
ولم يغفل الوزير الدور المحوري للهيئات الرقابية في ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية. فقد شدد على ضرورة تفعيل دور كل من:
- الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
- مصلحة الرقابة الصناعية.
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتعمل هذه الجهات بشكل متكامل لضمان أن جميع المنتجات التي تصل إلى السوق المصري تتوافق مع المعايير المحلية والدولية. هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في حماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، ويعزز في الوقت ذاته تنافسية المنتج المحلي الذي يلتزم بأعلى معايير الجودة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات الحيوية بشكل دوري ومستمر. تأتي هذه المتابعة في إطار المساعي الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق العالمية.