آخر المستجدات.. أسعار البنزين والسولار مساء اليوم الثلاثاء | هل تغيرت في محطات التموين؟

تشهد محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد ترقبًا كبيرًا قبيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع أكتوبر المقبل، وهو الاجتماع المرتقب لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد فترة تثبيت دامت ستة أشهر. يتزايد اهتمام المواطنين بهذا الموعد الحاسم، الذي قد يحمل معه تعديلات مؤثرة على تكاليف المعيشة اليومية وقطاع النقل العام والخاص.

أسعار الوقود الحالية في مصر

تظل الأسعار المعلنة للمنتجات البترولية سارية في السوق المحلي حتى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل. وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين والسولار والمنتجات الأخرى:

قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية السابقة

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أقرت في اجتماعها السابق، الذي عقد في شهر أبريل الماضي، زيادة في أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين لكل لتر. عقب هذه الزيادة، اتخذت اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار المحروقات لمدة ستة أشهر كاملة، مما أدى إلى إلغاء المراجعة الدورية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر يوليو. وبناءً عليه، ظلت المستويات الحالية للأسعار سارية المفعول دون تغيير حتى موعد الاجتماع المرتقب في مطلع أكتوبر المقبل. هذا التثبيت المؤقت منح السوق استقرارًا نسبيًا، ولكنه يزيد من الترقب لأي تغييرات محتملة في أسعار الوقود الشهر المقبل.

تصريحات حكومية وتوقعات السوق حول أسعار الوقود

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أي زيادة مرتقبة في أسعار البنزين خلال الشهر المقبل قد تكون “الأخيرة بهذا الحجم”، مشيرًا إلى التزام الحكومة المستمر بتقديم دعم جزئي لسعر السولار حتى بعد تطبيق أي تعديل جديد. يحمل هذا التصريح طمأنة للمواطنين بشأن عدم تكرار قفزات كبيرة في أسعار الوقود في المستقبل القريب.

ويرى خبراء الطاقة أن استقرار أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الماضية قد يلعب دورًا مهمًا في الحد من حجم الزيادة المنتظرة، مما قد يساهم في تجنيب السوق المحلي تقلبات حادة في تكاليف النقل وأسعار السلع الغذائية الأساسية. وتواصل الحكومة جهودها لتحقيق التوازن الدقيق بين مخصصات دعم الوقود من جهة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من جهة أخرى، سعيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتجنب تأثيرات تضخمية كبيرة. ينصب ترقب السوق على مدى تأثير العوامل العالمية والمحلية على قرارات اللجنة المرتقبة.