استثمار مباشر بـ1.6 مليار دولار.. شركات عالمية تستهدف مشروعات الغاز المصرية الكبرى | تطور اقتصادي مرتقب لقطاع الطاقة

ضخت شركات أجنبية عاملة في قطاع الطاقة المصري استثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي. تعكس هذه الخطوة تعافي الثقة الدولية بالاقتصاد المصري وعودة النشاط الاستثماري الحيوي في قطاع الطاقة بعد فترة من التباطؤ، مما يؤكد جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

استثمارات الغاز الطبيعي تدعم البنية التحتية

تتركز هذه الاستثمارات الجديدة في توسيع عمليات البحث والاستكشاف لتحديد المزيد من احتياطيات الغاز، بالإضافة إلى تطوير الحقول القائمة لزيادة كفاءة الإنتاج. كما تشمل الخطط زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات إسالة الغاز، خاصة في مدينتي إدكو ودمياط الساحليتين، وهما نقطتان حيويتان لتصدير الغاز المسال. ويضاف إلى ذلك تحديث شامل للبنية التحتية الخاصة بنقل وتوزيع الغاز لضمان كفاءة الإمدادات.

تفاصيل الاتفاقات المحفزة للاستثمار

جاءت هذه الاستثمارات في أعقاب اتفاقيات جديدة أبرمتها الحكومة المصرية مع عدد من الشركات العالمية الرائدة مثل شل، إيني، وبتروناس، بالإضافة إلى شركات أميركية وأوروبية أخرى. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحفيز الشراكة وتسهيل العمليات، حيث تتضمن مجموعة من البنود الأساسية:

• تسوية تدريجية للمستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية.
• السماح للشركات بتصدير جزء من حصصها من إنتاج الغاز عبر محطات الإسالة المصرية.
• رفع سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب بنسبة تصل إلى 15% لضمان عائد اقتصادي مجزٍ.
• التزام الشركات بضخ استثمارات إضافية في تطوير الحقول البحرية والبرية للغاز.

مصر كمركز إقليمي للطاقة في سياق عالمي

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الدول الأوروبية التي تسعى جاهدة لتنويع مصادر طاقتها والحد من اعتمادها على الغاز الروسي. هذا الوضع يمنح مصر ميزة استراتيجية فريدة كـ “مُصدّر موثوق” للطاقة في منطقة شرق المتوسط. تساهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في دفع قطاع الغاز المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة.

رؤية الخبراء الاقتصاديين حول الثقة الدولية

أكد الدكتور كريم عبد المنعم، الخبير الاقتصادي، أن ضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي يعكس بوضوح عودة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن قطاع الطاقة المصري يبرز كأحد أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما لفت إلى أن توقيت هذه الاستثمارات حيوي للغاية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز صادراتها من الغاز المسال وتوسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد عالميًا، لا سيما من أوروبا التي تبحث عن بدائل للطاقة. وأضاف الدكتور عبد المنعم أن الاتفاقيات الجديدة بين الحكومة والشركات الأجنبية تمثل نموذجًا متطورًا لإدارة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، من خلال آليات مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفز على جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.

تعزيز مكانة مصر في خريطة الطاقة العالمية

في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة في أسواق الطاقة، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكة اتفاقياتها مع دول شرق المتوسط. تُعد محطات الإسالة في إدكو ودمياط من أبرز مراكز تصدير الغاز في المنطقة، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في السوق الأوروبية. تسعى القاهرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحويل الفائض إلى مورد قومي مستدام، وهو ما يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتطوير الحقول البحرية والبرية، خصوصًا في دلتا النيل ومياه البحر المتوسط. هذه الاستثمارات الجديدة تمثل دفعة قوية لمصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية وتوفير إمدادات مستقرة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.