قرار مفاجئ.. شركة سعودية كبرى تستعد لطرح أسهمها وتخالف كل التوقعات

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 30% من أسهم شركة “صالح عبدالعزيز الراشد” للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية “تاسي”. يمثل هذا القرار خطوة مهمة تتيح للمستثمرين فرصة تملك جزء من شركة راسخة في قطاعي مواد البناء والمعدات الثقيلة، كما يعكس التزام الهيئة بتعزيز النمو الاستثماري في المملكة.

تفاصيل اكتتاب شركة صالح عبدالعزيز الراشد

أوضحت هيئة السوق المالية أن موافقتها تشمل تسجيل 5.58 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة صالح عبدالعزيز الراشد في السوق الرئيسية. سيتم طرح نشرة الإصدار الخاصة بهذا الطرح قبل بدء الاكتتاب بوقت كاف لتوفير جميع التفاصيل المالية والتشغيلية للمستثمرين الراغبين في المشاركة. أكدت الهيئة أن هذه الموافقة تبقى سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وستُلغى تلقائياً إذا لم يكتمل طرح الأسهم وإدراجها خلال هذه المدة، ما يؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

أنشطة شركة صالح عبدالعزيز الراشد الرئيسية

تتركز أعمال شركة صالح عبدالعزيز الراشد في السوق السعودي على قطاعين حيويين يدعمان البنية التحتية والنمو الصناعي في المملكة:

• **قطاع مبيعات مواد البناء:** يشمل بيع منتجات أساسية مثل البحص والإسفلت، والتي تعد مكونات حيوية للمشاريع الإنشائية الكبرى ومشاريع البنية التحتية في السعودية.
• **قطاع المعدات وقطع الغيار:** يتضمن بيع قطع الغيار والكسارات والمعدات الثقيلة، مما يسهم في دعم العمليات الصناعية ومشاريع التعدين والإنشاءات على مستوى المملكة.

رأس مال شركة الراشد وهيكلها الاستثماري

يبلغ رأس مال شركة صالح عبدالعزيز الراشد 186 مليون ريال سعودي، مما يعكس قوتها المالية وقدرتها على التوسع. تدير الشركة هيكلاً استثمارياً قوياً يتضمن ملكية كاملة لثلاث شركات تابعة، بالإضافة إلى امتلاك حصة قدرها 80% في شركة أخرى، ما يعزز من حضورها وتأثيرها في عدة قطاعات اقتصادية.

أهمية الطرح ودوره في دعم رؤية 2030

يمثل طرح أسهم شركة صالح عبدالعزيز الراشد فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن شركات ذات سجل قوي وأداء مالي مستقر في السوق السعودي. يأتي هذا الاكتتاب في سياق اهتمام متزايد بسوق الأسهم السعودية من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، مما يعزز من قيمة الشركة ويفتح آفاقاً للنمو المستقبلي. تتماشى هذه الخطوة مع التزام هيئة السوق المالية بدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية شفافة وموثوقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور السوق المالية كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.