تحديد رسمي.. رسوم التنازل عن الأراضي بالمدن الجديدة: إليك كيف تُحسب قيمتها بمتوسط سعر المتر الحالي

بدأت أجهزة المدن الجديدة، مؤخراً، في استقبال طلبات المواطنين لتسجيل تنازلهم عن الشقق والأراضي، مع تفعيل قرار وزارة الإسكان بتخفيض رسوم التنازل بنسب تتراوح بين 50% و70%. ويأتي هذا التخفيض على الرسوم الإدارية الأصلية البالغة 10% من القيمة الإجمالية للعقار، بهدف تسهيل إجراءات نقل الملكية وتشجيع المواطنين على إنهاء المعاملات العالقة.

تخفيضات غير مسبوقة في رسوم التنازل عن العقارات بالمدن الجديدة

كشفت مصادر مسؤولة في أجهزة المدن الجديدة أن المصروفات الإدارية المستحقة على التنازل عن الوحدات والأراضي بمختلف أنواعها كانت تبلغ 10% من القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض. هذه النسبة كانت تُطبق قبل إعلان وزارة الإسكان عن قرار التخفيض الأخير. وبخلاف هذه النسبة، يتم أيضاً تحصيل 1% إضافية من القيمة الإجمالية للأراضي لصالح مجلس الأمناء عند إجراء التنازل عنها. وقد أكد رؤساء أجهزة المدن الثلاثة لموقع “مصراوي” أهمية هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في نقل ملكية عقاراتهم في المدن الجديدة.

آلية احتساب رسوم التنازل الجديدة خطوة بخطوة

تتبع أجهزة المدن الجديدة منهجية محددة لحساب نسبة الـ10% المستحقة على التنازل، والتي يتم تطبيق التخفيض الوزاري عليها لاحقاً. وتتم هذه العملية بشكل طبيعي على النحو التالي:

• يتم أولاً حساب متوسط سعر متر الوحدة أو الأرض، وذلك بتحديد الفرق بين السعر عند التخصيص والسعر الحالي للسوق.
• بعد ذلك، تُحسب القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض بناءً على متوسط سعر المتر المحسوب.
• تطبق نسبة التنازل الأساسية البالغة 10% على القيمة الإجمالية المحسوبة للعقار.
• وأخيراً، يتم تطبيق نسبة التخفيض التي أقرها وزير الإسكان، والتي تتراوح بين 50% و70%، على قيمة الـ10% المحسوبة سابقاً لتحديد الرسوم النهائية.

لماذا قررت وزارة الإسكان تخفيض رسوم التنازل عن الشقق والأراضي؟

يأتي قرار وزارة الإسكان بتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي بمختلف أنواعها، والذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، في إطار سعيها لتشجيع حركة التداول العقاري وتسهيل إجراءات نقل الملكية على المواطنين. هذا التخفيض يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء المالية عن كاهل الملاك، ويدعم الشفافية في سوق العقارات بالمدن الجديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسوية أوضاع العديد من العقارات التي تم بيعها بتوكيلات سابقة، وتستفيد منها شريحة واسعة من الراغبين في تسجيل عقاراتهم بشكل قانوني ونهائي للاستفادة من تخفيضات رسوم التنازل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مهلة محددة لنقل ملكية الوحدات والأراضي المباعة بتوكيلات سابقة، تصل إلى 6 أشهر، وذلك للاستفادة من هذه التخفيضات والإجراءات الميسرة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.