رسميًا.. الحركة القضائية الجديدة لعامي 2025/2026 تعتمدها الجمعية العمومية للقضاء الإداري
أقرت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، الحركة القضائية الجديدة للعام 2025/2026، والتي تضمنت توزيع 1241 قاضيًا وقاضية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتسريع وتيرة التقاضي في قضايا المواطنين.
اعتماد الحركة القضائية وتوزيع القضاة للعام الجديد
شهد الاجتماع الهام للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، المنعقد بحضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وكافة أعضاء الجمعية، الموافقة على اعتماد الحركة القضائية المرتقبة. تضمنت هذه الحركة توزيع عدد كبير من القضاة والمستشارين، بلغ 1241 قاضيًا وقاضية، للعمل في مختلف الدوائر القضائية. وقد راعت هذه الخطوة رغبات السادة المستشارين قدر الإمكان، وذلك وفق القواعد والمعايير التي أقرها المجلس الخاص للمحكمة، مما يضمن سير العمل القضائي بكفاءة عالية مع بداية العام القضائي الجديد.
رؤية رئيس مجلس الدولة لتعزيز العدالة وتقليص زمن التقاضي
رحب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بأعضاء الجمعية العمومية، وهنأهم ببدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم. أكد المستشار شلبي على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الحركة في تنظيم سير العمل داخل المحكمة، مشددًا على أهمية زيادة عدد الدوائر القضائية بمحكمة القضاء الإداري. وأوضح أن هذا التوسع سيساهم بشكل مباشر في تقليص زمن التقاضي، وهو هدف أساسي لتحقيق العدالة القضائية الناجزة التي يطمح إليها الجميع. كما شدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة لكل من القضاة والمتقاضين على حد سواء. وتابع مؤكدًا على جاهزية المباني والمقرات القضائية المنتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد بكامل طاقتها، الأمر الذي يدعم ويُعزز مسيرة العدالة في مصر.