شرط حاسم للمستأجرين.. الإسكان تؤكد على دقة المستندات لقبول طلبات الوحدات البديلة

تبدأ وزارة الإسكان في تطبيق منظومة فحص دقيقة لطلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، مشددة على أن استيفاء جميع المستندات الرسمية يمثل شرطًا أساسيًا لا غنى عنه للقبول. وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أي نقص في الأوراق سيؤدي إلى استبعاد الطلب تلقائيًا، في إطار سعي الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

المستندات الأساسية للوحدات البديلة وشروط القبول

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على أهمية تقديم مجموعة محددة من الأوراق لضمان قبول طلبات الحصول على الوحدات البديلة. تشمل هذه الأوراق إثبات دخل الأسرة وشهادات الحالة الاجتماعية، مع التنبيه بأن أي نقص فيها يؤدي إلى استبعاد الطلب. تختلف المستندات المطلوبة حسب فئة المتقدم، وذلك لضمان تقييم دقيق يطابق شروط الحصول على شقق قانون الإيجار القديم.

شدد المهندس خطاب على ضرورة أن تكون الأوراق المقدمة دقيقة وواضحة، كونها أساس التقييم النهائي لمطابقة شروط الحصول على الدعم السكني.

شهر كامل للتظلم على رفض طلبات الإسكان

في سبيل تقليل حالات الرفض غير المبرر ومنح المتقدمين فرصة لتصحيح أوضاعهم، أقر مجلس الوزراء فترة تظلمات مدتها شهر كامل بعد إعلان نتائج فحص الطلبات. تتيح هذه الفترة للمواطنين تدارك الأخطاء واستيفاء الأوراق الناقصة التي قد تكون أدت إلى رفض طلباتهم.

وأوضح خطاب أن المنصة الإلكترونية المخصصة ستقوم بعرض أسباب الرفض بوضوح لكل طلب، ما يمكن المواطن من فهم سبب الاستبعاد وتصحيح وضعه خلال المدة المحددة للتظلم. هذه الخطوة تعزز من الشفافية في عملية التقديم على الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم.

دعم فني مباشر لمساعدة المتقدمين على استيفاء الأوراق

لتسهيل عملية التقديم وضمان وصول الخدمة للجميع، خصصت وزارة الإسكان مكاتب دعم فني في جميع المحافظات. تستهدف هذه المكاتب بشكل خاص كبار السن وذوي الهمم، لمساعدتهم على رفع طلباتهم إلكترونيًا وتحميل المستندات بشكل صحيح ودقيق.

وأكد المتحدث الرسمي أن توفير هذه المكاتب يأتي إدراكًا بأن بعض الفئات قد لا تمتلك الخبرة التقنية الكافية للتعامل مع المنصات الإلكترونية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق العدالة في فرص التقديم والوصول للوحدات البديلة.

معايير واضحة تضمن عدالة توزيع الوحدات البديلة

اختتم المهندس عمرو خطاب تصريحاته بالتأكيد على أن آلية فحص الطلبات تعتمد على معايير شفافة وواضحة تمامًا، مشددًا على عدم وجود أي استثناءات أو تدخلات خارجية في عملية الاختيار. هذه المعايير تطبق بصرامة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة ليس فقط توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، بل التأكد من أن كل وحدة تذهب لمستحقها الحقيقي. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة الأوسع لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة، وضمان توزيع الموارد الحكومية بكفاءة ونزاهة.