الجدل ينتهي أخيرًا؟.. تفاصيل التسوية النهائية التي أسقطت تهم التلاعب عن يوفنتوس

أسدلت محكمة في روما الستار على القضية المالية التي طالت نادي يوفنتوس الإيطالي، بإصدار أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق عدد من المسؤولين السابقين أبرزهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه بافل نيدفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي. وجاءت هذه الأحكام ضمن صفقة تسوية بالتراضي، تضمنت أيضاً غرامة مالية قدرها 156 ألف يورو فرضت على النادي نفسه، لتنهي بذلك مرحلة طويلة من التحقيقات التي هزت سمعة عملاق الكرة الإيطالية.

أحكام قضية يوفنتوس: عقوبات المسؤولين السابقين

قضت المحكمة بأحكام متفاوتة بالسجن مع وقف التنفيذ على القيادات السابقة في نادي يوفنتوس. شملت هذه الأحكام الرئيس السابق أندريا أنييلي، الذي نال حكماً بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. كما صدر حكم بالسجن لعام وشهرين مع وقف التنفيذ بحق نائب الرئيس السابق النجم بافل نيدفيد. في حين عوقب المدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي بالسجن لعام وستة أشهر مع وقف التنفيذ أيضاً. تجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني قد أُسقطت بالكامل، لينهي قضيته بشكل نهائي. وفيما يلي تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المسؤولين:

الغرامة المالية المفروضة على يوفنتوس وتداعياتها

إلى جانب الأحكام الفردية، ألزمت القاضية آنا ماريا جافوني نادي يوفنتوس بدفع غرامة مالية قدرها 156 ألف يورو (ما يعادل 184 ألف دولار أمريكي). تأتي هذه الأحكام والتدابير في أعقاب قضية سابقة أسفرت عن خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في موسم 2022-2023 بالدوري الإيطالي، وهو ما حرم النادي من المشاركة في المسابقات القارية خلال الموسم التالي. هذه القرارات المتلاحقة تسلط الضوء على جدية المخالفات المالية التي كانت محور التحقيق.

ملابسات القضية المالية ليوفنتوس وتطوراتها

تعود جذور هذه القضية المعقدة إلى فترة إدارة يوفنتوس بين عامي 2019 و2021، حيث تضمنت اتهامات للنادي بتقديم بيانات مالية غير صحيحة. ركز التحقيق بشكل خاص على التلاعب ببنود انتقالات اللاعبين وتسجيل الرواتب خلال جائحة كوفيد-19، في محاولة مزعومة للتحايل على قانون اللعب المالي النظيف. باشر الادعاء العام القضية أمام محكمة تورينو، مقر النادي، قبل أن يتم تحويلها إلى روما في عام 2023. سعى ممثلو الادعاء لملاحقة المسؤولين السابقين بتهم شملت التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، إضافة إلى استخدام فواتير مزيفة. وفي تطور لافت، قدم أنييلي وبقية المسؤولين طلباً لتسوية القضية في يونيو الماضي، وهو ما أفضى إلى الأحكام الأخيرة بالتراضي.

ردود فعل إدارة يوفنتوس وأندريا أنييلي

عقب صدور الأحكام، علّق الرئيس السابق أندريا أنييلي، الذي استقال من منصبه في نوفمبر 2022، على حسابه بموقع إكس. وأوضح أن قرار الموافقة على تطبيق العقوبة دون إقرار صريح بالمسؤولية كان صعباً جداً، لكنه أكد اقتناعه بأنه الخيار الأنسب لتجنب استمرار الإجراءات الجنائية غير المؤكدة التي بدأت قبل نحو أربع سنوات. من جهته، أصدر نادي يوفنتوس بياناً أكد فيه أن هذه الاتفاقية “لا تعني أي إقرار بالمسؤولية”. وأشار النادي إلى أنه رغم تأكيده على انتظام إجراءاته وجدارة حججه، فقد رأى قبول هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح النادي ومساهميه وجميع أصحاب المصلحة. ويُذكر أن القانون الإيطالي لا يعتبر هذا النوع من التسوية بالتراضي اعترافاً مباشراً بالذنب، على الرغم من أن الاتفاق تم عبر إقرار ضمني بالمسؤولية.