مباحثات حاسمة.. وزير الاستثمار يناقش مستقبل الاقتصاد وتسهيل التجارة مع قيادات عالمية رفيعة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفد رفيع المستوى من المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر. ويهدف هذا اللقاء إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الحكومية الرامية لتقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلي بشكل جذري. وتسعى مصر جاهدة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة خلال الفترة المقبلة.

إصلاحات التجارة تسرع دخول المنتجات المصرية للأسواق

أكد الوزير الخطيب أن جهود الدولة الحالية حققت نتائج ملموسة في تبسيط إجراءات التجارة. فقد جرى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط. وتستهدف الحكومة الوصول بهذا الزمن إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري. أسهم هذا التطور في خفض التكاليف التشغيلية على القطاع الخاص بصورة كبيرة. تحققت هذه الإنجازات بفضل إلغاء الإجازات في المواني والعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساء بدلًا من الثالثة عصرًا. كما جرى الإعلان عن حزمة متكاملة تتضمن 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية تهدف إلى تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية لدعم الصادرات

استعرض الوزير الخطيب إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة في تاريخ مصر. وتمثل هذه السياسة توجهًا استراتيجيًا للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية للبلاد. كما تسعى السياسة لدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الجديدة وتنويع الصادرات. وتوفر هذه السياسة بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما تدعم التصنيع المحلي وتعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تحسين بيئة الأعمال ومبادرات دعم الصادرات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. أشار الخطيب إلى قيادة مصر للعمل على تقرير Business Ready الجديد الذي يحل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. جرت معالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأُرسلت الإصلاحات المقترحة إلى القطاع الخاص. من المتوقع تنفيذ معظم هذه الإصلاحات خلال تسعة أشهر فقط. وفي سياق متصل أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يعد أداة ذكية ومرنة. يستجيب هذا البرنامج لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة ويهدف إلى زيادة المكون المحلي في الصناعات. كما يخلق البرنامج حوافز مهمة للصناعات عالية التعقيد. وقد أُعلن عن هذا البرنامج لأول مرة قبل بداية السنة المالية لدعم المصدرين.

تكامل السياسات وحماية الصناعة الوطنية

شدد الوزير الخطيب على أهمية تكامل التجارة والاستثمار كركيزتين أساسيتين في استراتيجية الدولة الاقتصادية. وتعمل الوزارة على توحيد الجهود لضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية. يهدف هذا التناغم إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعظيم عوائده. وفيما يخص ملف المعالجات التجارية أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري. تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية. وقد تضاعف عدد التحقيقات في هذا الملف خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. تركز الجهود الحالية على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية. تسعى مصر لتحقيق التوازن بين حماية صناعاتها وضمان التزاماتها الدولية في الوقت ذاته.

ترحيب دولي بالجهود المصرية لتعزيز الاستثمار

أعرب الحاضرون عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. أشاد الوفد بالمبادرات والإصلاحات الاقتصادية المنفذة مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص. يساهم القطاع الخاص بفاعلية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر. تأتي هذه الشراكة ضمن الإطار الاستراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.