قفزة وشيكة.. فرص عمل ضخمة تنتظر شركات الاستشارات المصرية | هكذا يخطط رجال الأعمال

يُعَدّ السوق العقاري المصري وجهة استثمارية واعدة للغاية لشركات الاستشارات الهندسية والمستثمرين على حد سواء، وذلك في جميع مراحل المشروعات من التصميم إلى الإشراف والتنفيذ. هذا ما أكده الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أن القطاع يحظى بإقبال كبير ويسهم بنسبة ملحوظة في الاقتصاد الوطني مع توقعات بنمو قوي خلال الفترة المقبلة.

القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد المصري

أوضح الدكتور وليد سويدة أن القطاع العقاري يساهم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% في الناتج المحلي الإجمالي بمصر. تُعتبر هذه النسبة الأكبر بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يعكس دوره المحوري في التنمية الاقتصادية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري من مهندسين وفنيين وعمال. هذا الدور يجعله محركاً رئيسياً للنمو والازدهار في البلاد.

مصر مركز إقليمي لمشاريع الإنشاءات الضخمة

كشف تقرير صادر عن مؤسسة نايت فرانك العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة كأكبر سوق للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد التقرير حجم المشاريع العقارية الهائلة في البلاد، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام شركات الاستشارات الهندسية المحلية والدولية.

هذه الأرقام تعني ظهور فرص عمل جديدة وضخمة في خدمات ما قبل الإنشاءات، خاصة في مجالات التخطيط ودراسات الجدوى للمشاريع العقارية العملاقة.

عوامل تدعم ازدهار قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري

تتضافر عدة عوامل لدعم نمو قطاع الإنشاءات في مصر، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين وشركات الاستشارات الهندسية. وأشار الدكتور سويدة إلى أبرز هذه العوامل:

• محفظة ضخمة من المشاريع المخطط تنفيذها والتي لم يتم إسنادها بعد، مما يضمن استمرارية العمل.
• تنوع قطاعات الإنشاءات بين مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية.
• تزايد الاهتمام بإنشاءات القطاعات الصناعية، لا سيما مصانع الأدوية والصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

تؤكد هذه العوامل مجتمعة على البيئة الاستثمارية الصحية والفرص المتنامية في سوق العقارات المصري.

إقبال متزايد من المستثمرين على السوق العقاري المصري

يشهد السوق العقاري في مصر إقبالاً كبيراً من المطورين والمستثمرين، سواء من المصريين أو من منطقة الخليج العربي. يتركز هذا الاهتمام على عدة مناطق حيوية، أبرزها:

• مشروعات المدن الجديدة.
• منطقة الساحل الشمالي الواعدة.
• مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس.
• مدينة السادس من أكتوبر الجديدة.
• مناطق البحر الأحمر ذات الجاذبية السياحية والاستثمارية.

هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الاستقرار العقاري وقدرة هذه المناطق على تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

توقعات بنمو قوي وفرص استثمارية واعدة

نتيجة لهذه العوامل المتكاملة، يتوقع الدكتور سويدة أن يشهد السوق العقاري المصري نمواً وتطوراً أكبر في الفترة المقبلة. ستتزايد فرص الاستثمار القوية، مما يمنح شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات المحلية فرص عمل ضخمة ويعزز من نمو حجم أعمالها بوتيرة أسرع من السنوات الماضية. يؤكد هذا التوجه على جاذبية الاستثمار في العقارات على المدى البعيد، حيث يظل العقار الأصل الأكثر ربحية واستقراراً حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع ثقافة التملك العقاري الراسخة لدى المصريين.

خبرة شركات الاستشارات الهندسية المصرية وتصديرها للخدمات

تُعد الشركات الاستشارية المصرية من أكبر المستفيدين من الطفرة الإنشائية الحالية في البلاد. لم يقتصر تأثير هذه الطفرة على السوق المحلي فحسب، بل امتد ليشمل تصدير الخدمات الهندسية خارج مصر. يعود ذلك إلى الخبرات المتراكمة خلال أكثر من 10 سنوات من العمل في مشاريع عملاقة، والتي شُيدت بأيدٍ مصرية بنسبة تتجاوز 95%. وتعتمد السوق المصرية على شركات الاستشارات الهندسية والمهندسين الاستشاريين المصريين بشكل أكبر مقارنة بالدول العربية الأخرى التي قد تعتمد على الشركات الأجنبية.

دور رائد للخبرات الهندسية المصرية في الخليج

تساهم شركات الاستشارات الهندسية المصرية أيضاً بفاعلية في الطفرة الإنشائية التي تشهدها دول الخليج العربي. تمتلك هذه الشركات دوراً قوياً في المشروعات العقارية وأسواق الإنشاءات في العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت. تتميز الشركات المصرية بصدى كبير وخبرات واسعة في تصميم وتنفيذ والإشراف على المشاريع العملاقة، مما يمنحها الأفضلية والسبق في المنافسة الإقليمية وداخل السوق العقاري المصري لتنفيذ مختلف مشروعات قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.