رسميًا.. حقوقك مضمونة | ماذا تفعل إذا تأخرت شركتك في صرف راتبك بموجب قانون العمل الجديد؟

يؤكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على حق العامل في الحصول على أجره كاملاً وفي موعده المحدد، ملزمًا أصحاب الأعمال بدفع المستحقات المالية دون تأخير أو تلاعب. ويحدد القانون عقوبات واضحة للمخالفين، مع منح مفتشي العمل صلاحيات واسعة لضمان تطبيق هذه الأحكام، كما يوفر آليات حماية للعاملين لتقديم الشكاوى واسترداد حقوقهم.

قانون العمل الجديد يشدد على التزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها

نصت المادة (35) من قانون العمل الجديد بوضوح على ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الأجر كاملاً للعاملين لديه في الأوقات المتفق عليها ضمن عقد العمل أو حسب اللوائح الداخلية للمؤسسة. وهذا الالتزام يشمل جميع أشكال الأجور سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو حتى يومية، مؤكدًا على أن الأجر هو حق أساسي لا يمكن المساس به.

عقوبات صارمة تنتظر المتأخرين عن سداد مستحقات العمال

أوضحت المادة (37) من القانون أن التراخي في دفع الأجور أو الامتناع عن سدادها للعاملين يُعد مخالفة قانونية صريحة. ويترتب على هذه المخالفة التزام صاحب العمل بسداد الأجر المستحق بالكامل للعامل، إضافة إلى تعويض مالي تحدده الجهة القضائية المختصة، وذلك لضمان عدم تضرر العاملين من أي تأخير في صرف مستحقاتهم المالية.

مفتشو العمل يكتسبون صلاحيات جديدة لمتابعة صرف الرواتب

منح القانون الجديد، وتحديدًا المادة (243)، مفتشي العمل سلطات واسعة لمراقبة مدى التزام المنشآت المختلفة بدفع الأجور في مواعيدها المقررة. وتتضمن هذه الصلاحيات إمكانية تحرير محاضر ضبط ضد أصحاب الأعمال الذين يخالفون هذه الأحكام، مع إحالة هذه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعقوبات المناسبة بحق المخالفين.

كيف يحمي العامل حقه في الحصول على راتبه المتأخر؟

يخول قانون العمل الجديد العامل الحق في تقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص في حال تأخر صرف أجره أو امتناع صاحب العمل عن دفعه. ويتولى مكتب العمل في هذه الحالة مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإلزام صاحب العمل بسداد الأجر المتأخر، أو في حال تعذر ذلك، إحالة النزاع إلى القضاء للبت فيه وإنصاف العامل وحماية حقوقه المالية.