عاجل تسجيل آلاف العقارات بمكة والمدينة والرياض والشرقية.. هل يخصك؟
أعلن السجل العقاري عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من ٦٤ ألف قطعة عقارية موزعة على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والرياض، وهي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز موثوقية الملكيات العقارية ورفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري بالمملكة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية ضمن جهود حثيثة لتطوير البنية التحتية العقارية في المملكة، حيث يسعى السجل العقاري إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعقارات، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والملاك على حد سواء، ويدعم استقرار السوق العقاري ككل، كما تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في تسجيل وإدارة العقارات.
الأحياء المشمولة في المدينة المنورة وجدة
يتسع نطاق التسجيل العيني الأول ليشمل عددًا من الأحياء الحيوية في المدينة المنورة، منها القصواء، وكتانة، والنخيل، والجامعة، والقبلتين، والحفيا، والسلام، والزهرة، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء المقر، وطابة، والبلقاء، والرانوناء، وأبو بريقاء، ويأتي هذا التوسع لتغطية مناطق سكنية وتجارية رئيسية. كما شملت عملية التسجيل أحياء الشهداء، وحرة الوبرة، والبركة، وإضم، والعيون، وعروة، وبئر عثمان، والجماوات، وذو الحليفة، وجماء أم خالد، فيما يهدف ذلك إلى تسجيل كافة الملكيات ضمن هذه المناطق بدقة ووضوح.
من جانب آخر، يستفيد سكان محافظة جدة أيضًا من هذه المرحلة من التسجيل، حيث تم تضمين حيّي الصواري والعروس ضمن الأحياء المشمولة بالقرار، وهو ما يتيح للملاك في هذه المناطق توثيق عقاراتهم رسميًا، وبالتالي ضمان حقوقهم وملكياتهم العقارية.
مناطق جديدة للتسجيل العيني في القصيم والمنطقة الشرقية
امتدادًا لخطوات التسجيل، شملت محافظة المجمعة أحياء الدوائر الحكومية، والروضة، والرفيعة، والفروسية، والصناعية الثانية، والأمير نايف، والقطار، والمدينة الجامعية، والملك عبدالعزيز، مما يضمن تغطية شاملة للمناطق الحضرية والخدمية فيها. وفي محافظة الزلفي، تم تحديد حيّي الربيع والخليج ضمن نطاق التسجيل، وهو ما يعكس حرص السجل العقاري على توثيق الملكيات بدقة وشفافية.
وفي المنطقة الشرقية، يستهدف التسجيل العيني الأول أحياء الروضة، والخالدية، والهداية في القيصومة، إضافة إلى أحياء الربيع، والإسكان، والخليج في حفر الباطن، مما يؤكد على شمولية المشروع لمختلف المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى بناء سجل عقاري شامل ومحدث.
موعد التسجيل وطريقة التحقق من شمول العقار
يشدد السجل العقاري على ضرورة إتمام عملية تسجيل جميع العقارات الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث يمكن للملاك التحقق من شمول عقاراتهم بالقرار بسهولة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، مما يسهل عليهم معرفة حالة عقاراتهم وتجنب التأخير. يجب على الجميع الالتزام بالموعد المحدد.
خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا في المملكة
تيسيرًا على الملّاك لإتمام عملية التسجيل، أتاح السجل العقاري عدة قنوات رقمية ومباشرة لتقديم الطلبات بسهولة وفعالية، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة، وتتضمن هذه القنوات ما يلي:
- المنصة الإلكترونية الرسمية:
https://rer.sa - تطبيق السجل العقاري المتاح على الهواتف الذكية.
- مركز خدمة العملاء عبر الاتصال على الرقم المجاني ١٩٩٠٠٢، للاستفسار عن الإجراءات والمتطلبات التفصيلية.
أهمية التسجيل في السجل العقاري والخدمات المتاحة
يؤكد السجل العقاري أن تسجيل العقارات ضمن المهلة المحددة يتيح للملاك الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات، وتنفيذ التصرفات العقارية بسلاسة ويسر، مثل البيع والشراء أو الرهن، كما يساعد في تجنب العقوبات والغرامات المقررة في نظام التسجيل العيني للعقار، وهو ما يضمن الامتثال للوائح القانونية. تسجيل العقار يحمي الملكية ويعزز قيمتها.
وبعد إتمام عملية التسجيل، يتم إصدار رقم عقار فريد وصك ملكية رسمي لكل وحدة عقارية مسجلة، حيث يتضمن هذا الصك معلومات تفصيلية وشاملة تضمن حقوق المالك وتوضح كافة البيانات المتعلقة بالعقار، وتشمل هذه البيانات:
- الموقع الجغرافي الدقيق للعقار.
- بيانات المالك وأوصاف العقار المفصلة.
- الحقوق والالتزامات وأي تصرفات عقارية لاحقة تمت على العقار.
السجل العقاري: دور الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية
تضطلع الهيئة العامة للعقار بدور محوري في هذا المشروع، حيث تتولى مهمة تحديد المناطق العقارية المستهدفة للتسجيل وفقًا لمعايير دقيقة ومعتمدة، مما يضمن التوزيع العادل والشامل لخدمات التسجيل. هذا التحديد يتم بناءً على دراسات وافية لاحتياجات كل منطقة.
في المقابل، تتكفل الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) بإنشاء وإدارة هذا السجل الحيوي، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الجيومكانية والأنظمة الرقمية المتقدمة، ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الثقة والشفافية. يساهم هذا النهج في توفير قاعدة بيانات عقارية موثوقة وموحدة على مستوى المملكة، وهو ما يدعم التنمية الشاملة والتحول الرقمي للقطاع العقاري.
بهذه الخطوة الرائدة، يعزز السجل العقاري استدامة القطاع العقاري بالمملكة، ويوفر مرجعًا موحدًا وشاملاً لكل المعلومات الخاصة بملكية العقارات، مما يدعم بشكل كبير الاستثمار العقاري ويواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. تسهم هذه المطورات في بناء مستقبل عقاري أكثر أمانًا وشفافية.