رسميًا بدء تسجيل آلاف العقارات في مكة والمدينة والرياض والشرقية

أعلن السجل العقاري عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ ٦٤,٣٦٦ قطعة عقارية ضمن أربع مناطق رئيسية في المملكة، وهي خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ موثوقية ملكية العقارات ورفع مستوى الشفافية في القطاع، الأمر الذي يسهم في توفير بيانات عقارية شاملة ودقيقة، ويعزز بيئة الاستثمار العقاري وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

باشر السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من ٦٤ ألف قطعة عقارية، حيث تشمل هذه المبادرة المهمة مناطق حيوية مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والرياض، وذلك لتوثيق الملكيات وتأكيد الحقوق العقارية بأسلوب عصري وموثوق، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري برمته. يُعد هذا الإجراء نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية، ويوفر بيئة آمنة للمتعاملين، فضلًا عن مساهمته في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

الأحياء المستهدفة في التسجيل العقاري بالمدينة المنورة وجدة

يشمل التسجيل العيني الأول في المدينة المنورة مجموعة واسعة من الأحياء الحيوية، الأمر الذي يضمن تغطية شاملة للمناطق ذات الكثافة العقارية والنشاط العمراني المتزايد، كما يمتد ليشمل أحياء رئيسية في محافظة جدة، مما يوسع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة. تهدف هذه التغطية إلى تبسيط الإجراءات وتأكيد الملكيات ضمن هذه النطاقات المحددة، وهو ما يدعم الشفافية في التعاملات العقارية.

فيما يلي قائمة بالأحياء المشمولة ضمن المدينة المنورة ومحافظة جدة:

• المدينة المنورة: القصواء، كتانة، النخيل، الجامعة، القبلتين، جزء من حي المقر، الحفيا، السلام، الزهرة، الشهداء، حرة الوبرة، البركة، إضم، العيون، عروة، بئر عثمان، الجماوات، ذو الحليفة، جزء من حي طابة، البلقاء، جزء من حي الرانوناء، جزء من حي أبو بريقاء، جزء من حي طيبة، جزء من حي الحديقة، وجزء من حي جماء أم خالد.
• محافظة جدة: حي الصواري، وحي العروس.

تفاصيل أحياء المجمعة والزلفي والقيصومة وحفر الباطن المشمولة بالتسجيل

توسعت رقعة التسجيل العيني لتشمل مناطق أخرى حيوية، حيث يركز المشروع على أحياء مختارة بعناية في كل من المجمعة والزلفي والقيصومة وحفر الباطن، مما يعكس التزام السجل العقاري بتغطية المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية، ويسهم في تنظيم السجلات العقارية على نطاق أوسع. تستهدف هذه الخطوة تعزيز الثقة بالوثائق الرسمية، وتسهيل إجراءات البيع والشراء والاستثمار في تلك المدن والمحافظات.

والتي تشمل الأحياء التالية:

• المجمعة: الدوائر الحكومية، الروضة، الرفيعة، الفروسية، الصناعية الثانية، الأمير نايف، القطار، المدينة الجامعية، الملك عبدالعزيز.
• الزلفي: حي الربيع، وحي الخليج.
• القيصومة: الروضة، الخالدية، الهداية.
• حفر الباطن: الربيع، الإسكان، الخليج.

الموعد النهائي وإجراءات التحقق من التسجيل العيني للعقارات

شدد السجل العقاري على أهمية تسجيل جميع العقارات الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه، مؤكدًا أن المهلة المحددة تنتهي بنهاية يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وهو ما يستدعي من الملّاك سرعة إتمام الإجراءات لتجنب أي عواقب مستقبلية. يمكن للملاك التحقق بسهولة من شمول عقاراتهم لهذه المرحلة عبر زيارة منصة السجل العقاري الإلكترونية المخصصة، والتي توفر كافة المعلومات الضرورية لتسهيل عملية المراجعة والتأكد.

خطوات إتمام عملية التسجيل العقاري

يسر السجل العقاري عملية تسجيل العقارات للملاك، حيث يوفر قنوات متعددة لضمان إمكانية إنجاز التسجيل بكل يسر وسهولة ومن أي مكان، الأمر الذي يسهل عليهم الامتثال للمتطلبات الجديدة ويضمن تسجيل ملكياتهم بكفاءة. تهدف هذه القنوات المتنوعة إلى توفير تجربة مستخدم ممتازة، تتماشى مع التوجهات الرقمية الحديثة التي تتبناها المملكة، وتخدم مختلف شرائح المستفيدين.

يمكن للملّاك إتمام عملية التسجيل من خلال القنوات التالية:

• المنصة الإلكترونية: rer.sa
• تطبيق السجل العقاري المتاح على الهواتف الذكية.
• الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم ١٩٩٠٠٢ للاستفسار عن الإجراءات والمتطلبات.

فوائد وخدمات نظام السجل العقاري الموحد

يؤكد السجل العقاري أن إتمام تسجيل العقارات ضمن المدة المحددة يتيح للملاك الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات، ويسهل عليهم تنفيذ مختلف التصرفات العقارية كالبيع والشراء والرهن بسلاسة تامة، كما يجنبهم التعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. تساهم هذه الخطوة في حماية حقوق الملكية بشكل فعال، وتعزز الشفافية في كافة المعاملات العقارية، وهو ما يدعم استقرار السوق.

ويُعد إصدار رقم عقار فريد وصك ملكية رسمي لكل وحدة عقارية مسجلة، إنجازًا مهمًا، حيث يتضمن هذا الصك معلومات دقيقة وواضحة تضمن حقوق المالك وتحمي الملكية، ويعمل على توثيق كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار.

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار.
• بيانات المالك وأوصاف العقار.
• الحقوق والالتزامات وأي تصرفات عقارية لاحقة.

دور السجل العقاري في تعزيز موثوقية القطاع العقاري

تتولى الهيئة العامة للعقار تحديد المناطق العقارية بدقة وفق معايير معتمدة، فيما تتكفل الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، التي تعرف بـ «السجل العقاري»، بإنشاء وإدارة هذا النظام المتطور. يعتمد المشروع على أحدث التقنيات الجيومكانية والأنظمة الرقمية لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية، الأمر الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات عقارية شاملة وشفافة تخدم جميع المستفيدين.

تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، حيث توفر مرجعًا موحدًا وموثوقًا لكل المعلومات الخاصة بملكية العقارات، وهو ما يعزز استدامة القطاع العقاري ويدعم بيئة الاستثمار. تتوافق هذه الجهود بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة البنية التحتية العقارية، لتكون المملكة وجهة جاذبة للاستثمار.