18 مليار جنيه استثمارات.. قرار مصري تاريخي يمنح القطاع الخاص إنشاء وتشغيل 5 محطات كهرباء.
أسندت الحكومة المصرية مؤخرًا مهمة إنشاء وتشغيل خمس محطات محولات كهرباء جديدة إلى القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار جنيه مصري. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، مع توسيع نطاق مشاركة المستثمرين في مشروعات البنية التحتية للطاقة.
تفاصيل مشروعات محطات الكهرباء الجديدة
جاءت موافقة مجلس الوزراء في السادس والعشرين من أغسطس الماضي على إسناد مشاريع إنشاء وتشغيل هذه المحطات، وتحديدًا في مدينتي العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، لتؤكد التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحيوية. كشف مسؤول حكومي عن أن التكلفة التقديرية لإنشاء المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه، وهي تكلفة لا تشمل خطوط الربط الكهربائي التي تعد جزءًا أساسيًا من المشروع.
تكاليف إنشاء المحطات وخطوط الربط الكهربائي
| البند | التكلفة التقديرية |
| المحطة الواحدة (بدون خطوط ربط) | من 800 مليون إلى مليار جنيه مصري |
| كيلومتر خط ربط جهد عالٍ (220 كيلوفولت) | نحو 15 مليون جنيه مصري |
| كيلومتر خط ربط جهد متوسط (66 كيلوفولت) | نحو 10 ملايين جنيه مصري |
الشركات الفائزة بتنفيذ محطات المحولات
تضم قائمة الشركات التي أسندت إليها مهام إنشاء وتشغيل هذه المحطات:
- الخرافي ناشيونال
- إكس دي إجيماك
- الجمال للمقاولات العمومية
الدور الحيوي لمحطات المحولات في شبكة الكهرباء
تُعتبر محطات المحولات حجر الزاوية في أي شبكة كهربائية حديثة، فهي مسؤولة عن تحويل مستويات الجهد بين الجهد المرتفع والمنخفض. هذا التحويل ضروري لنقل الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية عبر المسافات الطويلة، ويساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، مما يضمن استقرار التيار الكهربائي ووصوله للمستهلكين بكفاءة وأمان.
تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المصرية
تعكس هذه الخطوة رؤية متزايدة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وتتماشى مع التوصيات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي. تهدف هذه التوصيات إلى تقليص الدور الحكومي المباشر في الإدارة والإنفاق، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الخاصة
تأتي هذه القرارات ضمن إطار أوسع لخطة الحكومة المصرية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وقد حددت وزارة التخطيط سقفًا للاستثمارات الحكومية بقيمة 1.16 تريليون جنيه مصري خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. في المقابل، تستهدف الحكومة رفع حجم الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 63% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.
يمثل إسناد مشروعات إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء الحيوية للقطاع الخاص تحولًا استراتيجيًا في طريقة إدارة البنية التحتية للطاقة بمصر. هذه الخطوة تعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء شراكات قوية مع المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تطمح إليها مصر خلال السنوات القادمة.