توجهات حاسمة.. رئيس الوزراء يكشف ملامح الوضع الاقتصادي للفترة القادمة وخطة الاستغناء عن صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى جاهدة للخروج من دائرة الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن جهود الحكومة الوطنية تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح مدبولي أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية في قطاعات إنتاجية حيوية، بعيداً عن الأموال الساخنة والقروض.

رؤية مصر الاقتصادية وخطط التنمية الطموحة

تتجه الحكومة المصرية بخطى ثابتة نحو تحسين جودة حياة المواطن المصري، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد وتتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحقيق التحسن المأمول. وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن بناء الدول يتطلب جهوداً متواصلة لسنوات طويلة، مستشهداً بالصين كنموذج لدولة استغرقت أكثر من 50 عاماً لتصل إلى مكانتها الحالية ولا تزال تعتبر نفسها دولة ناشئة. تأتي هذه الجهود في ظل ظروف عالمية متقلبة، وتداعيات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل الأوضاع في قطاع غزة، مما يحتم على الحكومة وضع خطط استباقية.

منذ عام 2016، شهدت مصر مرحلة إصلاح اقتصادي مكثفة أدت إلى ضبط السياسة النقدية وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، بما في ذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة وتعزيز حوكمة الاستثمارات الحكومية. وتؤكد الحكومة على أهمية استمرار هذه الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد ودفعه نحو النمو.

دور القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد المصري

يحتل القطاع الخاص مكانة محورية في رؤية مصر الاقتصادية الجديدة، حيث تخطى نصيبه من إجمالي الاستثمارات 60% خلال العام الأخير. وتشدد الحكومة على أن القطاع الخاص هو القائد الرئيسي لعمليات التنمية والاستثمارات، بينما تعمل الدولة كمنسق وميسر له. ومع ذلك، ستظل الدولة حاضرة في بعض القطاعات التي تتجاوز قدرات وإمكانات القطاع الخاص، وذلك بالنظر إلى حجم الدولة المصرية ومتطلباتها في توفير فرص العمل ودفع الاستثمارات.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: خطة متكاملة للخمس سنوات القادمة

أطلقت الحكومة المصرية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي، بهدف وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة. وقد قامت وزارة التخطيط بنشر الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على منصة مخصصة، لإتاحة الفرصة لمشاركة الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في حوار مجتمعي يستمر لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر. يهدف هذا الحوار إلى صياغة نهائية للخطة الاقتصادية الشاملة التي ستتضمن مختلف مناحي الاقتصاد.

تشمل الخطة قطاعات حيوية ومستدامة غير مرتبطة بالأموال الساخنة أو القروض، بل تركز على القطاعات المنتجة التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري ونموه. وتتضمن هذه القطاعات:

• الصناعة
• السياحة
• الزراعة
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• قطاعات خدمية مختلفة

تطلعات مصر للتحرر من عباءة صندوق النقد الدولي

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه الجهود هي نتاج عمل وطني مصري خالص وليست مرتبطة بأي مؤسسات دولية. وعبر عن أمله في أن تخرج مصر نهائياً من عباءة صندوق النقد الدولي مع إنهاء الأزمة الاقتصادية الحالية. وأكد مدبولي أن مصر تسير على المسار الصحيح ولن تحتاج إلى برنامج جديد مع الصندوق، إذا ما استمرت جهود تسريع نمو الاقتصاد المصري على مدار الخمس سنوات القادمة.