الحكومة تعلن عن زيادة جديدة في معاشات التقاعد في المغرب.. اعرف نصيبك

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في أجور المتقاعدين لعام 2025، وذلك في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة المهمة من المواطنين، الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة في مختلف القطاعات، وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم، لذا ازداد البحث عن تفاصيل زيادة معاشات التقاعد في المغرب.

زيادة معاشات التقاعد في المغرب

وعن تفاصيل زيادة معاشات التقاعد في المغرب، فبحسب التصريحات الرسمية، سيتم تقسيم الزيادة في معاشات صندوق التقاعد المغربي وفقًا لمستويات الدخل الشهري الحالي، حيث سيحصل المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا على زيادة بنسبة 10%، بينما سيستفيد المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم بين 2000 و 4000 درهم من زيادة بنسبة 7%، أما المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم فستكون زيادتهم بنسبة 5%.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للمتقاعدين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المستفيدين، وتشمل الآتي؛

أن يكون المتقاعد حاملًا للجنسية المغربية.

وأن يكون مسجلًا في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها في المملكة.

وألا يكون لديه أي نزاعات مالية أو ديون معلقة قد تؤثر على معاشه.

وأخيرًا، يجب أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ قرار الزيادة.

الاستعلام عن زيادة معاشات التقاعد في المغرب

ولتسهيل عملية الاستعلام عن هذه الزيادات الجديدة، أتاحت الحكومة المغربية عدة قنوات للوصول إلى المعلومات المتعلقة بأجور المتقاعدين في عام 2025، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد أو استخدام التطبيق الحكومي الجديد المخصص للهواتف الذكية، وتوفر هذه المنصات إمكانية الاطلاع على تفاصيل المعاش الجديد، ونسبة الزيادة المخصصة لكل فئة، بالإضافة إلى موعد صرف الرواتب وقسائم الدفع الشهرية.

كما يمكن للمتقاعدين الراغبين في التواصل المباشر زيارة البنوك المعتمدة أو فروع صندوق التقاعد للاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بالنظام الجديد والزيادات المقررة.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الفئات الهشة والمتوسطة من المتقاعدين، وتأتي استجابةً لمطالب النقابات والجمعيات المعنية بشؤونهم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمستفيدين من صندوق التقاعد، وتحسين ظروفهم المعيشية.