قرار جديد من الرئيس السيسي.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعود إلى مجلس النواب

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، طالباً إعادة دراسة عدد من مواده التي أثارت اعتراضات واسعة. جاء هذا القرار بعد مناشدات عديدة وصلت لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في صياغة بعض المواد لضمان مزيد من العدالة والوضوح.

أسباب إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد ورد إلى الرئاسة من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره. إلا أن الرئاسة تلقت العديد من المناشدات التي طالبت بإعادة النظر في بعض مواده، مما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه المشروع مرة أخرى للبرلمان لإعادة بحثه.

أبرز الاعتراضات على مواد القانون المقترح

تتمحور الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حول عدة محاور أساسية تتعلق بمفاهيم الحوكمة والوضوح والواقعية في التطبيق. وتهدف المراجعات المطلوبة إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية:

* تحقيق المزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
* زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
* إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشكلات عند التطبيق العملي على أرض الواقع.
* إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام التام بأحكامه لضمان تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.