رسميًا.. الداخلية السعودية تبدأ ترحيل أبناء هذه الجنسيات ولن تستثني أحداً

تشهد المملكة العربية السعودية تصعيدًا كبيرًا في حملاتها الأمنية الموجهة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بهدف تعزيز الأمن الوطني واستقرار سوق العمل. وقد كشفت البيانات الرسمية عن ضبط أكثر من 21,997 مخالفًا في أسبوع واحد، ضمن جهود حكومية حازمة لتطبيق القانون دون تساهل، مع إصدار عقوبات مشددة تشمل السجن والترحيل الفوري للمخالفين.

حملة أمنية مكثفة: عشرات الآلاف من المخالفين خلال أسبوع

كشفت الإحصائيات الرسمية عن نتائج بارزة للحملات الأمنية المشتركة التي جرت في الفترة من 7 إلى 13 أغسطس 2025، حيث تمكنت الجهات المختصة من ضبط 21,997 شخصًا خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. توزع هؤلاء المخالفون على النحو التالي:

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين: سجن وغرامات وترحيل فوري

في إطار جهود مكافحة مخالفي الأنظمة، أصدرت اللجان الإدارية بالمديرية العامة للجوازات أكثر من 111,034 قرارًا إداريًا خلال النصف الأول من عام 2025، طالت مواطنين ومقيمين تورطوا في هذه المخالفات. وشملت العقوبات المقررة أحكامًا بالسجن لفترات مختلفة، وغرامات مالية باهظة، إلى جانب الترحيل الفوري للمخالفين دون أي تأخير أو مماطلة.

تغيرات في خارطة الجنسيات المخالفة: الإثيوبيون واليمنيون يتصدرون

أظهرت التحليلات الإحصائية تحولات ملحوظة في أنماط محاولات الدخول والخروج غير المشروع للمملكة. فقد تم ضبط 1,787 شخصًا أثناء محاولتهم الدخول بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى 27 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. وتصدرت جنسيات محددة قائمة المخالفين على النحو التالي:

ضربات استباقية ضد شبكات التستر والإيواء غير المشروع

حققت الأجهزة الأمنية إنجازات نوعية في تفكيك الشبكات التي تقدم الدعم للمخالفين، حيث تم إلقاء القبض على 18 متورطًا في جرائم النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني للمخالفين. تصل عقوبات هذه الجرائم إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في هذه الأنشطة المخالفة. كما سيتم تطبيق سياسة التشهير بالمخالفين والمتورطين، لتكون رادعًا للآخرين.

تصعيد حملة ترحيل المخالفين في السعودية: أرقام قياسية

تتوسع حملة ترحيل المخالفين في السعودية لتشمل أعدادًا كبيرة، حيث يخضع حاليًا 25,439 وافدًا مخالفًا لإجراءات التنفيذ والترحيل. يتوزع هؤلاء المخالفون بين 22,837 من الذكور و2,602 من الإناث، مما يؤكد أن الحملة تُطبق بصرامة وحزم على جميع الجنسيات والفئات دون استثناء، في إطار تعزيز سيادة القانون.

كفاءة تنفيذية لضمان سرعة إجراءات الترحيل

تواصل السلطات السعودية العمل بوتيرة سريعة وفعالة لضمان عدم تراكم القضايا وتسريع إجراءات ترحيل المخالفين. وقد شملت الإجراءات المتخذة ما يلي:

• ترحيل 12,861 مخالفًا بشكل فوري.
• إحالة 18,149 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم اللازمة.
• تحويل 2,973 مخالفًا لاستكمال كافة ترتيبات السفر والترحيل النهائي.

تحذيرات مشددة من الداخلية: لا تهاون مع المتسترين

أكدت وزارة الداخلية السعودية على صرامة العقوبات التي ستطال كل من يتورط في تسهيل المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتعتبر الوزارة أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم يمثل جريمة كبرى تستوجب تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك لحماية أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.

دعوة للمواطنين والمقيمين: الإبلاغ عن المخالفين مسؤولية مجتمعية

وجهت المديرية العامة للجوازات تحذيرًا واضحًا لجميع المواطنين والمقيمين، وبشكل خاص أصحاب المنشآت، بضرورة الامتناع التام عن نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمالة وأمن الحدود. كما دعت إلى عدم التستر عليهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، مؤكدة على أن التعاون في هذا الصدد يعزز الأمن العام.
كما دعت وزارة الداخلية جميع أفراد المجتمع إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها. يمكن الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعبر الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مع ضمان السرية التامة للمبلغين.

تُظهر هذه الأرقام والإجراءات المتخذة أن حملة ترحيل المخالفين في السعودية تدخل مرحلة حاسمة تتسم بالصرامة والحزم الشديدين. هذه الحملات الأمنية الشاملة ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي معركة استراتيجية تهدف إلى حماية حدود المملكة وتصون أمنها المجتمعي، وتحافظ على استقرار سوق العمل، وتُسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات ضمن رؤية القيادة السعودية الطموحة.