لأول مرة منذ 2021.. “فيتش” تمنح إيطاليا دفعة اقتصادية كبرى | ترقية التصنيف الائتماني تخالف التوقعات

رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا درجة واحدة إلى (+BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتسجل بذلك أول ترقية للبلاد منذ عام 2021. هذه الخطوة تعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي الإيطالي، وتضع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على بعد ثلاث درجات فقط من التصنيف عالي المخاطر (Junk)، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الإيطالي.

فيتش تمنح إيطاليا دفعة قوية: تفاصيل الترقية

تمثل ترقية التصنيف الائتماني لإيطاليا من قبل وكالة فيتش إلى مستوى (+BBB) إشارة واضحة على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد. يأتي هذا القرار بعد أن رفعت الوكالة قبل عام النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا عند مستوى BBB إلى “إيجابي”، مما مهد الطريق لهذا التحسين المتوقع. تؤكد هذه الخطوة ثبات روما في مسارها نحو ضبط أوضاعها المالية، مما يعزز مكانتها ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

لماذا تحسن تصنيف إيطاليا الائتماني؟ جهود حكومة ميلوني والاستقرار السياسي

أشادت وكالة فيتش في تقريرها بالسياسات المالية لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، مشيرة إلى التزامها الثابت بخفض العجز المالي والتمسك بالأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل ضمن الإطار الجديد للاتحاد الأوروبي. فقد بلغ عجز ميزانية إيطاليا لعام 2024 نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 3.8%، مع إمكانية انخفاضه إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% هذا العام. كما اعتبرت الوكالة أن استقرار مانشيت السياسي، الذي لا تظهر عليه حكومة ميلوني أي علامات على عدم الاستقرار منذ توليها السلطة في عام 2022، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات، ساهما في تعزيز الثقة بالاقتصاد الإيطالي بشكل كبير. هذا الاستقرار المالي والسياسي هو جوهر تحسن الجدارة الائتمانية لإيطاليا.

إيطاليا تتفوق على فرنسا في مواجهة التحديات المالية

تأتي ترقية التصنيف الائتماني لإيطاليا بعد أيام قليلة من خفض تصنيف فرنسا، مما يعكس تحولاً لافتاً في موازين القوى بين أكبر الاقتصادات المقترضة في أوروبا. فبينما تواجه باريس صعوبات في خفض عجزها المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تبدو روما على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف بحلول العام المقبل، مدعومة باستقرار سياسي ملحوظ. وقد أكدت الخبيرة الاقتصادية في “سيتي”، جادا جياني، وجود “ديناميكية مالية إيجابية” في إيطاليا، مدعومة بزيادة عائدات الضرائب بنحو 4% بين يناير ويوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تصريحات رسمية وتوقعات الموازنة الإيطالية

رحب وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بتقرير فيتش قائلاً: “لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح بعد عمل شاق وطويل”. وتستعد الحكومة الإيطالية الآن لإقرار موازنة العام المقبل قبل نهاية الشهر، في اختبار حاسم لقدرتها على الوفاء بتعهداتها المالية والاستمرار في مسار الانضباط المالي الذي أشادت به وكالة التصنيف.

تأثير ترقية التصنيف على المستثمرين وتكاليف الاقتراض

أدت ترقية التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أقل من 80 نقطة أساس، مقارنة بثلاثة أضعاف هذا الرقم عند تولي ميلوني السلطة في عام 2022. كما انخفضت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، مما وفر للحكومة الإيطالية فائضاً بمليارات اليوروهات لدعم خططها الاقتصادية والتنموية. هذه الخطوة تعكس زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على سندات إيطاليا، على الرغم من استمرار تحدي الدين العام المرتفع الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي.

ترقب مراجعات وكالات التصنيف الأخرى

تتجه الأنظار الآن إلى وكالات التصنيف العالمية الأخرى، حيث من المتوقع أن تتبع خطى فيتش في مراجعة تصنيف إيطاليا.

• وكالة “موديز”: لا تزال تصنف إيطاليا بدرجة واحدة فقط فوق المستوى عالي المخاطر، ومن المقرر أن تصدر مراجعتها في 21 نوفمبر.
• “إس أند بي غلوبال”: تترقب مراجعتها خلال الأسابيع المقبلة.
• “مورنينغستار DBRS”: تترقب مراجعتها خلال الأسابيع المقبلة.
• “سكوب ريتنغز”: تترقب مراجعتها خلال الأسابيع المقبلة.

تمثل ترقية وكالة فيتش دفعة قوية لروما في مساعيها لتعزيز مكانتها المالية الدولية وتأكيد التزامها بالاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات المستمرة المرتبطة بارتفاع الدين العام.