3 مؤشرات إيجابية.. تدعم الاقتصاد المصري بقوة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي | خبير دولي يكشف تفاصيل غير متوقعة

يشهد الاقتصاد المصري حاليًا ثلاثة مؤشرات إيجابية قوية، تدعم موقفه قبل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي. فقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي مستويات عالية، وتحولت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض، كما شهد الجنيه المصري تحسنًا محدودًا، ما يعكس سياسات البنك المركزي الفعالة.

مؤشرات قوية للاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يُعد مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية، حيث وصل إلى 49 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري. هذا الرقم يظل “رائعًا” حتى مع الأخذ في الاعتبار جزء من الودائع الخليجية التي تتراوح قيمتها بين 18 و19 مليار دولار. كما أشار زكي إلى تعزيز البنك المركزي لقوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في مطلع عام 2022، مما رفع رصيد مصر من الذهب إلى ما بين 125 و126 طنًا.

للمقارنة بين أسعار الذهب وقت الشراء وحاليًا:

تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي المصري

يأتي المؤشر الثاني ليدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وهو التحول الكبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. فقد انتقلت هذه الأصول من عجز كان يتراوح بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية، لتسجل فائضًا حاليًا. يعكس هذا التحسن استقرارًا كبيرًا في السيولة الدولارية داخل البلاد، ويزيد من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في السوق المصري، مما يدعم مناخ الاستثمار العام.

استقرار الجنيه المصري وتفادي سيناريوهات أسوأ

أما المؤشر الإيجابي الثالث، فيتعلق بقيمة الجنيه المصري الذي شهد تحسنًا، وإن كان محدودًا لا يتجاوز ثلاثة جنيهات. اعتبر الدكتور نبيل زكي هذا التحسن خطوة إيجابية للغاية، خاصة وأنه أفضل بكثير من السيناريوهات السلبية التي كانت تتوقع أن يدفع سعر الصرف إلى مستويات قد تصل إلى 60 أو 65 جنيهًا مقابل الدولار. تندرج هذه المؤشرات الثلاثة تحت ما وصفه زكي بـ”التحسن المالي النقدي”، الذي جاء نتيجة للسياسات الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي. ومع ذلك، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحقق من استدامة هذه المؤشرات الاقتصادية وقدرتها على الصمود أمام أي عوامل داخلية أو خارجية قد تؤثر عليها مستقبلًا.