تطور جديد.. قرار حاسم بـ فصل التمويل عن البيع المباشر يضبط السوق العقاري المصري

شهد سوق العقارات المصري خلال عامي 2023 و2024 اضطراباً ملحوظاً بسبب تقلبات سعر الدولار، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب ومخاوف لدى المستثمرين على قيمة أموالهم. أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن هذه التحديات دفعت بعض الشركات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بينما لجأت أخرى لتمديد فترات التقسيط لتخفيف العبء عن المشترين، مشدداً على ضرورة فصل التمويل العقاري عن مهام المطورين.

تأثير تقلبات سعر الدولار على سوق العقارات

تسببت التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار في حالة من التوتر والارتباك داخل سوق العقارات المصري، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى 2024. وأوضح المهندس علاء فكري أن هذه التقلبات خلقت مخاوف لدى المستثمرين بشأن قيمة أموالهم، مما دفعهم إلى زيادة الطلب على العقارات كوعاء آمن لحفظ القيمة. وأشار فكري، في لقاء أجراه مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة “on”، إلى أن ارتفاع الدولار أثر بشكل مباشر على حساب تكلفة المشاريع مانشيت، ما دفع بعض شركات التطوير العقاري إلى رفع أسعار البيع بشكل مبالغ فيه، بينما توقفت شركات أخرى عن طرح وحداتها في السوق بانتظار استقرار الأوضاع.

استراتيجيات المطورين العقاريين لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سوق العقارات، يلجأ عدد من المطورين العقاريين حالياً إلى حلول تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المشترين المحتملين. ومن أبرز هذه الحلول، تمديد فترات تقسيط أسعار الوحدات مانشيت، وهو ما يسهم في جعل عملية الشراء أكثر يسراً وقدرة على الاستيعاب لدى شريحة أوسع من العملاء. هذه الاستراتيجية تأتي كمحاولة للحفاظ على ديناميكية حركة البيع في السوق العقاري وضمان استمرار تدفق الاستثمارات.

دعوة لفصل التمويل العقاري عن شركات التطوير

شدد المهندس علاء فكري على أهمية أن تبتعد شركات التطوير العقاري عن القيام بدور التمويل العقاري. وأكد أن هذا الدور الحيوي يجب أن يكون من نصيب الكيانات المتخصصة في هذا المجال، مثل البنوك وشركات التمويل العقاري. يأتي هذا الطرح بهدف إعادة تنظيم الأدوار داخل القطاع العقاري بما يضمن كفاءة أكبر في تقديم الخدمات المالية وتخفيف المخاطر عن المطورين والعملاء.

فوائد فصل التمويل العقاري لاستقرار السوق

وأوضح فكري أن فصل التمويل العقاري عن عملية البيع المباشر سيحمل في طياته فوائد جمة تسهم في استقرار القطاع العقاري بشكل عام. من أبرز هذه الفوائد، تخفيف أعباء الفوائد التي يتحملها العملاء عند التعامل مباشرة مع شركات التطوير، بالإضافة إلى تحقيق توازن أفضل في السوق من خلال توزيع الأدوار بشكل أكثر تخصصاً وفاعلية. واعتبر أن هذه الخطوة ستكون محورية نحو ضبط السوق العقاري وتحقيق استقرار أكبر يعود بالنفع على جميع الأطراف، من مستثمرين ومطورين ومستهلكين.