زيادتان منتظرتان.. أسعار الكهرباء والبنزين في أكتوبر | خبير يوضح الموعد والتفاصيل

من المقرر أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة مرتقبة خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك عقب قرار الحكومة بتأجيل مراجعة التسعيرة لمدة استثنائية بلغت خمسة أشهر كاملة. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية تدريجياً، والتي تعد جزءاً من اتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولي، حسب ما أكده رئيس الوزراء وخبراء الطاقة.

توقعات بارتفاع أسعار الوقود في مصر

كشف الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن تفاصيل الزيادة المحتملة في أسعار البنزين والسولار، مؤكداً أن هذا القرار، الذي تم تأجيله عمداً لتخفيف الأعباء عن المواطنين، سيتم تنفيذه بشكل نهائي في أكتوبر المقبل. وأوضح عرفات أن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع بانتظام كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة، بناءً على المعادلة السعرية العالمية وتكاليف النقل والتكرير.

أسباب تأجيل وتطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار

أشارت تصريحات خبير الطاقة إلى أن اللجنة كانت قد أقرت زيادة بنحو 10% في آخر تسعيرة لها، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأجيل التسعيرة التالية، وجعل مدة المراجعة كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، وذلك بهدف دعم الاستقرار المعيشي للمواطنين. وأكد عرفات أن أسعار البنزين والسولار لم تتغير منذ 11 أبريل الماضي، وهو ما يمثل فترة استقرار نادرة في ظل التقلبات العالمية. وأوضح أن الزيادة القادمة في أكتوبر ستكون الأخيرة ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة دعم الوقود تدريجياً دون الإضرار بمحدودي الدخل.

الحكومة تؤكد استمرار دعم المواد البترولية

على الرغم من القلق الذي قد تثيره كلمة “زيادة” لدى المواطنين، شدد الدكتور حسام عرفات على أن الزيادة المنتظرة لا تعني رفع الدعم بالكامل. وأكد أن الدولة ستظل تتحمل جزءاً من تكلفة الوقود، خاصة السولار، الذي يمثل ركيزة أساسية لقطاعي النقل العام والزراعة. وصرح بأن الحكومة ستواصل دعم المواد البترولية حتى بعد تطبيق الزيادة، وأن الأمر ليس تحريراً كاملاً للأسعار، بل هو إعادة ضبط تحقق التوازن بين ميزانية الدولة وعدم إرهاق كاهل المواطن.

تأثير أسعار الوقود على تكلفة إنتاج الكهرباء

ربط عرفات بين ملف الوقود وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، موضحاً أن غالبية محطات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على السولار والمازوت كمصادر أساسية للطاقة. وبالتالي، فإن أي تعديل في تسعيرة الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء. وأشار إلى أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى، على الرغم من أنها كانت مقررة في العام المالي الحالي، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الحالية لحين استقرار أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً.