عاجل تعديل قواعد إثبات المنشأ.. الزكاة والضريبة تعلن الجديد

نشرت جريدة أم القرى اليوم قرارًا جديدًا صادرًا عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يحمل الرقم (١٤٤٧-٩٩-٣٠٣) وتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٤٧هـ، والذي يُعد تعديلًا جوهريًا على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية بالمملكة، وهو ما سيسهم في تيسير حركة البضائع وتوفير الوقت والجهد على التجار والمستوردين.

تفاصيل التعديل الجديد في قواعد إثبات المنشأ

أقرّ القرار إضافة الفقرة (١٣) إلى قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، التي تهدف لتبسيط جوهري في المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات المنشأ، حيث تنص الفقرة الجديدة على جواز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك، عوضًا عن أي من الاشتراطات الأخرى الموضحة في هذه القواعد والشروط، شريطة أن يتم ذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، مع التزام الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة وفقًا للمدد النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية.

الأسس النظامية لإقرار التعديل

استند قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى الصلاحيات النظامية التي يمتلكها محافظ الهيئة، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل وتطوير الإجراءات الهادفة لتعزيز المرونة والكفاءة في المنظومة الجمركية، وقد جاء بعد مراجعة دقيقة لعدة وثائق تشريعية وتنظيمية رئيسية تدعم هذا التوجه، وهي:

• قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٨٥٢) وتاريخ ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٢هـ.
• المادة التاسعة والعشرين من القواعد نفسها، والتي تمنح المحافظ صلاحية إصدار التعليمات والشروط المتعلقة بالتحقق من إثبات المنشأ.
• القرار الإداري رقم (٢٤٨٤١) وتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٢هـ القاضي بالموافقة على القواعد الأصلية للتحقق من إثبات المنشأ.

موعد سريان قرار تعديل قواعد المنشأ

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارًا من تاريخ نشره في جريدة أم القرى الرسمية، وذلك لضمان سرعة تطبيقه وفعاليته، وقد وجهت الهيئة كافة الجهات المعنية بضرورة البدء في تنفيذه فورًا، لضمان التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بالتعديلات الجديدة على قواعد إثبات المنشأ وتسهيل التجارة.

أهمية التعديل ودوره في تعزيز الشفافية والتنافسية

يأتي هذا التعديل ليعزز من مرونة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين المملكة والشركاء التجاريين، وهو ما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويقلل من الأعباء التشغيلية، كما يساهم في توفير الوقت والجهد بشكل ملحوظ للتجار والمستوردين، ويدعم الشفافية في التعاملات التجارية عبر وضوح المستندات المطلوبة لإثبات المنشأ.

• مرونة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع.
• توفير الوقت والجهد للتجار والمستوردين.
• تعزيز الشفافية من خلال وضوح المستندات المطلوبة لإثبات المنشأ.

بهذا القرار، تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعيها الحثيث لتحديث أنظمتها التشريعية والتنفيذية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية المستمرة، ويدعم تنافسية المملكة العربية السعودية في التجارة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل عمليات إثبات المنشأ وتعزيز الكفاءة الجمركية.