قفزة جديدة.. تمويلات التقسيط تتجاوز 9.3 مليار جنيه لأكثر من مليون مصري في يوليو | مؤشرات تكشف توجهات المستهلكين
شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًا في نشاط التمويل الاستهلاكي خلال شهر يوليو من عام 2025، مواصلة بذلك نموها للشهر السابع على التوالي. فقد أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ أكثر من مليون عميل بقيمة تمويلات تجاوزت 9.3 مليار جنيه، ما يعكس قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو اللافت يؤكد الدور المتزايد للتمويل الاستهلاكي في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.
نمو قياسي في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر خلال يوليو 2025
أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأن أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا في شهر يوليو 2025. وصل إجمالي عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات إلى 1.049 مليون عميل، مقارنة بـ 357.3 ألف عميل في يوليو من العام الماضي، مسجلًا بذلك نسبة نمو مذهلة بلغت 193.7% في عدد العملاء. أما قيمة التمويلات الممنوحة، فقد ارتفعت إلى 9.3 مليار جنيه مصري في يوليو 2025، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2024، محققة نسبة نمو قدرها 80.7%. هذه الأرقام تعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.
| البيان | يوليو 2025 | يوليو 2024 | نسبة النمو |
| عدد العملاء | 1.049 مليون عميل | 357.3 ألف عميل | 193.7% |
| قيمة التمويل | 9.3 مليار جنيه | 5.1 مليار جنيه | 80.7% |
أداء التمويل الاستهلاكي في الفترة من يناير إلى يوليو 2025
على صعيد الأداء التراكمي، واصل نشاط التمويل الاستهلاكي تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025. فقد بلغ إجمالي عدد العملاء 5.869 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه. تقارن هذه الأرقام بشكل لافت مع الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان عدد العملاء 2.127 مليون عميل وقيمة التمويلات 29.3 مليار جنيه. يمثل هذا نموًا بنسبة 175.9% في عدد العملاء و61.6% في قيمة التمويل على مدار السبعة أشهر الأولى من عام 2025، مؤكدًا استمرار توسع هذا القطاع الحيوي.
| البيان | يناير-يوليو 2025 | يناير-يوليو 2024 | نسبة النمو |
| عدد العملاء | 5.869 مليون عميل | 2.127 مليون عميل | 175.9% |
| قيمة التمويل | 47.4 مليار جنيه | 29.3 مليار جنيه | 61.6% |
مفهوم التمويل الاستهلاكي ودوره الاقتصادي
يُعرّف التمويل الاستهلاكي بأنه أي نشاط يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك الشخصي، مع إمكانية سداد ثمنها على أقساط على مدار فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. يشمل هذا النوع من التمويل المدفوعات عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع أخرى يحددها البنك المركزي المصري.
يحقق التمويل الاستهلاكي فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة لكل من المستهلكين والمنتجين والاقتصاد ككل.
- **زيادة الطلب على المنتجات:** يساهم في زيادة طلب المستهلكين على السلع والأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يعزز كفاءة الإنتاج وربحية الشركات.
- **تحسين مستوى المعيشة:** يساعد المستهلكين على شراء منتجات وخدمات قد لا يستطيعون تحمل تكلفتها دفعة واحدة، وبالتالي يحسن من مستويات معيشتهم وقدرتهم على التخطيط لإنفاقهم.
- **تحفيز النمو الاقتصادي:** على مستوى الاقتصاد القومي، تعمل آليات التمويل الاستهلاكي على تنشيط الطلب المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
- **التخطيط والادخار للأسرة:** يدفع القطاع العائلي نحو إدارة أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط المالي والادخار على المدى الطويل.
السلع والخدمات المشمولة في التمويل الاستهلاكي والقيود
يغطي التمويل الاستهلاكي نطاقًا واسعًا من السلع والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات حيث لا يطبق التمويل الاستهلاكي عليها. هذه الاستثناءات تشمل السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر. كما يستثنى منه شراء العقارات بشكل مباشر من خلال المطورين العقاريين، حيث تخضع هذه المعاملات لتشريعات تمويلية مختلفة.