72 مليار جنيه دفعة واحدة.. قبول استثمارات جديدة لتمويل الموازنة | خطوة اقتصادية حاسمة
الحكومة المصرية تنجح في جذب 72.14 مليار جنيه استثمارات مالية غير مباشرة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. تعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني، وتأتي ضمن جهود القاهرة لتعزيز مصادر التمويل وسد الفجوة التمويلية.
تأمين تمويل الموازنة العامة للدولة
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات المالية غير المباشرة التي قُبلت فعليًا وصل إلى 72.147 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. تهدف هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، مما يدعم استقرار المالية العامة. وقد تجاوز عدد الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية 854 طلباً، مما يشير إلى اهتمام كبير بفرص الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة.
آليات جذب الاستثمارات عبر أدوات الدين المحلية
تضمنت آليات جذب هذه الاستثمارات ضخ أموال في أدوات الدين المحلية، وخاصة أذون الخزانة التي تُعد من المصادر الرئيسية لتمويل احتياجات الحكومة. ووفقاً لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، جرى طرح أذون خزانة بآجال مختلفة، شملت 182 يوماً و364 يوماً، بقيمة متوسطة بلغت 85 مليار جنيه. وقد وصل إجمالي الطلبات التي تلقتها الحكومة من المؤسسات المالية والمستثمرين إلى 953 طلباً، ما يعكس حجم الإقبال على أدوات الدين المصرية كاستثمار مالي مستقر.
| البيان | القيمة |
| إجمالي الاستثمارات المقبولة فعلياً | 72.147 مليار جنيه (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي) |
| عدد الطلبات المقبولة من المستثمرين | 854 طلباً |
| جملة الطلبات المقدمة للحكومة | 953 طلباً |
| متوسط قيمة أذون الخزانة المطروحة | 85 مليار جنيه |