أكثر من 1500 وظيفة: “PwC” تعلن عن “إعادة هيكلة شاملة” في الشرق الأوسط | إنهاء خدمات 1500 موظف و60 شريكًا.
أعلنت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، إحدى أكبر شركات الاستشارات والخدمات المهنية عالميًا، عن تسريح نحو 60 شريكًا وأكثر من 1500 موظف ضمن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. تأتي هذه الخطوة، التي تعد الأكبر في تاريخ الشركة الإقليمي لتقليص الوظائف، عقب قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتعليق تعاقداته الجديدة مع PwC، ما شكل ضربة قوية لأعمالها في السوق السعودي الحيوي.
تأثير تعليق صندوق الاستثمارات العامة على أعمال PwC
بدأت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في تنفيذ قرارات تخفيض القوى العاملة لديها منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بعد الإجراء الذي اتخذه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يُعد من أبرز وأكبر عملاء الشركة في المنطقة. هذا القرار كان له تداعيات مباشرة وكبيرة على حجم أعمال الشركة في السوق السعودي، الذي يعتبر أحد الأسواق الاستراتيجية لشركات الخدمات المهنية. رفضت الشركة التعليق رسميًا على هذه التطورات أو تقديم توضيحات بشأن أسبابها، ما يضيف إلى حالة الغموض حول استراتيجيتها المستقبلية في المنطقة.
حجم التقليص في القوى العاملة لشركة PwC بالشرق الأوسط
تُظهر البيانات المالية السابقة أن PwC كانت تضم حوالي 500 شريك وأكثر من 11 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط قبل بدء عملية التقليص الأخيرة. ويُعد تسريح أكثر من 1500 موظف ونحو 60 شريكًا تقليصًا كبيرًا وملحوظًا في حجم القوى العاملة، خاصة على مستوى الشركاء الذين يشغلون مناصب قيادية تنفيذية وإدارية عليا داخل الشركة.
الفئة | العدد الإجمالي قبل التقليص (تقريبي) | عدد المسرحين (تقريبي) |
الشركاء | 500 | 60 |
الموظفون | 11,000+ | 1500+ |
تحليلات الخبراء: تحول أولويات الإنفاق الحكومي في الخليج
وفي سياق هذه التطورات، أكد الدكتور كريم عبد الحميد، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الخليجية، أن قرار PwC يعكس حجم التغيير في أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن التركيز بات منصبًا على المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل، وهو ما قلص الاعتماد على شركات الاستشارات التقليدية بالشكل السابق.
أشار الدكتور عبد الحميد إلى أن هذا النوع من التقليصات قد يمتد ليشمل شركات استشارية وخدمات مهنية أخرى في القطاع، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية. وشدد على أن هذا يستدعي إعادة هيكلة نماذج التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لمواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة في المنطقة.
تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثيره على سوق الاستشارات
كانت PwC قد حذّرت في مارس الماضي من تباطؤ واضح في وتيرة النشاط الاقتصادي في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التباطؤ بدأ يلقي بظلاله على سوق الاستشارات والخدمات المهنية في منطقة الخليج ككل. ويعزى ذلك إلى التغيرات في أولويات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى. هذا التباطؤ ينعكس الآن بشكل مباشر على أعمال الشركات الكبرى في هذا القطاع، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وهيكلية واسعة تدفع نحو إعادة تقييم العقود ونماذج التشغيل الحالية.