تطور جديد.. أسعار البنزين اليوم في مصر | تفاصيل هامة تكشفها الأسواق الآن

يشهد سعر البنزين في مصر اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، وهو ما يهم ملايين المواطنين الذين يتابعون أسعار الوقود. يأتي هذا التثبيت بقرار حكومي يستمر حتى أكتوبر 2025، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق التوازن في السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط العالمية.

الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2025

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود، والمقررة منذ أبريل 2025، لتظل ثابتة حتى شهر أكتوبر من العام نفسه. جاء هذا القرار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وكان من المتوقع عقد الاجتماع في يوليو الماضي، لكن رئاسة الوزراء وجهت بتمديد فترة التثبيت. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وما يتبعه من أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية.

قائمة أسعار البنزين والسولار والغاز الحالية في مصر

تواصل محطات الوقود في جميع محافظات الجمهورية تقديم خدماتها بالأسعار المعلنة والمعتمدة منذ أبريل الماضي. وتشمل هذه الأسعار مختلف أنواع الوقود المتاحة للمستهلكين والقطاعات الصناعية، وقد جاءت كالتالي:

أكدت الحكومة المصرية أن هذه الأسعار تخضع لرقابة مشددة من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وذلك لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو رفع غير مبرر لأسعار المحروقات في السوق المحلي وحماية المستهلكين.

أسباب استقرار أسعار المحروقات في مصر

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار يهدف بالأساس إلى حماية المستهلكين من التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وما يصاحبه من تذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. تستند لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في قراراتها إلى مجموعة من المعايير الأساسية لضمان العدالة والتوازن في السوق، وهي:

• متوسط أسعار النفط الخام عالميًا.
• تكلفة الإنتاج والتوزيع داخليًا.
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار في سوق الوقود المصري وتجنب أي زيادات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على ميزانية المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.