تثبيت جديد.. بنك اليابان يكشف عن موقفه النهائي من أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي الياباني الجمعة عن قراره الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، وهو ما كان متوقعًا، لكنه فاجأ الأسواق بالكشف عن خطة تاريخية للتخلص التدريجي من حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). يأتي هذا التطور في ظل انقسام متزايد داخل مجلس الإدارة بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد اجتماع استمر ليومين، وشهد تصويتاً بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين. هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحافظ كازوؤ أويدا هذا المستوى من المعارضة لقرار الإبقاء على أسعار الفائدة خلال فترة ولايته، مما يشير إلى تزايد الخلافات الداخلية حول مسار السياسة النقدية.
البنك المركزي الياباني يثبت الفائدة ويخطط لبيع أصول ضخمة
بينما أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، أعلن عن نيته البدء في التخلي عن حيازاته الكبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية (J-REITs). تعد هذه الخطوة تطوراً بارزاً، خصوصاً بعد أن أصبح البنك المالك الأكبر للأسهم اليابانية بشكل فردي في عام 2020 كجزء من برنامج التيسير النقدي الضخم الذي انتهى العمل به العام الماضي.
أوضح البنك أنه سيبدأ في بيع هذه الأصول بوتيرة مماثلة لبيع الأسهم التي كان قد اشتراها من البنوك خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. من المتوقع أن تبدأ عملية التخلص التدريجي بمجرد استكمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وذلك بمعدل يبلغ حوالي 620 مليار ين ياباني (ما يعادل 4.2 مليار دولار أميركي) سنوياً بالنسبة للصناديق المتداولة.
تأثير قرارات بنك اليابان على الأسواق
عقب إعلان بنك اليابان عن خطته لبدء التخلص من حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات، شهد مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية تراجعاً. في المقابل، واصل الين الياباني مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، فيما سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً.
حجم حيازات البنك المركزي من الصناديق المتداولة وخطة التخلص
تعد هذه المرة الأولى التي يذكر فيها بنك اليابان خطة واضحة للتخلص من حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة. للتعرف على حجم هذه الحيازات:
| نوع الحيازة | القيمة (تقريباً) |
| القيمة الدفترية لحيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) | 37 تريليون ين ياباني |
| القيمة السوقية لحيازات صناديق المؤشرات المتداولة | تتجاوز ضعف القيمة الدفترية (حوالي 74.5 تريليون ين بنهاية مارس) |
يُذكر أن البنك توقف عن شراء هذه الصناديق بانتظام منذ فترة طويلة، لكن قيمة ممتلكاته استمرت في الارتفاع مع وصول البورصة اليابانية إلى مستويات قياسية مؤخراً، حيث حقق مؤشر نيكي 225 مكاسب تقارب 11 بالمئة منذ بداية السنة المالية الحالية.
يمكن للبنك المركزي الياباني الاستفادة من تجربة سابقة في إدارة تصفية الأصول، فقد أكمل في يوليو الماضي عملية بيع جميع الأسهم التي كان قد اشتراها من البنوك المتعثرة خلال الأزمات المالية في العقد الأول من الألفية الجديدة. استغرقت هذه العملية نحو 18 عامًا منذ بدء البيع في أكتوبر 2007، وقد أشار المحافظ أويدا ونائبه ريوزو هيمينو إلى هذه التجربة كمرجع محتمل لعملية التخلص من حيازات صناديق المؤشرات.
توقعات السياسة النقدية وانقسام الآراء
جاء قرار بنك اليابان بتثبيت أسعار الفائدة متماشياً مع التوقعات، خاصةً بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وما تبعها من سباق على خلافته. رغم حالة عدم اليقين السياسي الداخلي، تشير مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ نيوز إلى أن رفع الفائدة مجدداً هذا العام يظل خياراً مطروحاً.
جدد البيان الصادر عن البنك تأكيده على توقعاته بأن التضخم سيظل متوافقاً مع أهدافه خلال النصف الثاني من فترة التقدير البالغة ثلاث سنوات، وهو ما يلمح إلى استمرار التقدم نحو رفع محتمل لأسعار الفائدة. يترقب مراقبو السوق عن كثب توقيت هذا القرار، حيث يتوقع العديد منهم زيادة في تكلفة الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.
يُعقد المحافظ كازوؤ أويدا مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع، حيث ستتركز الأنظار على تصريحاته بشأن مبيعات صناديق المؤشرات، وأي تلميحات قد يقدمها حول إمكانية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ هذا الشهر، يتوقع أكثر من ثلث المراقبين رفع الفائدة في أكتوبر، بينما يرى نحو 90 بالمئة أن الزيادة ستأتي بحلول يناير، وذلك بعد تعهد البنك بتنفيذها إذا ما تحققت توقعاته الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى احتمالية المزيد من التخفيضات لاحقاً خلال العام، مما يضع بنك اليابان في موقف مختلف من حيث السياسة النقدية العالمية.