شهادة تاريخية.. مستشار وزير المالية يكشف كيف كانت مبادرة السداد الفوري انفراجة حقيقية للمصدرين والأعمال بأزمة كورونا

أطلقت وزارة المالية المصرية مبادرة السداد الفوري للمصدرين بتخصيص 23 مليار جنيه، وذلك لمواجهة نقص السيولة الذي عانت منه الاقتصادات العالمية بعد أزمة كورونا. أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن هذه المبادرة شكلت انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال وساهمت في دعم القطاع الخاص لزيادة طاقته الإنتاجية والحفاظ على العمالة، بل وتوظيف عمالة جديدة.

مبادرة السداد الفوري: دعم حاسم للاقتصاد

في ظل تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي ونقص السيولة، بادرت وزارة المالية المصرية بإطلاق مبادرة السداد الفوري للمصدرين. جرى تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهذه المبادرة، وهو ما وصفته نيفين منصور في حوارها ببرنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز” بأنه مبلغ كبير ومهم. هذه الخطوة جاءت لتوفير دعم سيولة قوي للشركات المصدرة.

القطاع الخاص: قاطرة النمو الاقتصادي

أشارت مستشار وزير المالية إلى اقتناع الحكومة ووزارة المالية الراسخ بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد. لذلك، كان دعم الشركات المصدرة عبر مبادرة السداد الفوري ضروريًا لتمكينها من زيادة قدرتها الإنتاجية. الهدف الأسمى كان الحفاظ على العمالة وعدم تسريح الموظفين، وهو ما تحقق بالفعل حيث تمكنت العديد من الشركات من الإبقاء على قوتها العاملة.

مصر تستغل الفرص: الحفاظ على العمالة ودخول أسواق جديدة

لم تقتصر فائدة المبادرة على الحفاظ على العمالة فحسب، بل تمكنت بعض الشركات من توظيف عمالة جديدة لتلبية طلبات التصدير المتزايدة. أوضحت نيفين منصور أن الظروف كانت في صالح مصر، ففي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الشركات والمصانع في دول أخرى، استمرت المصانع المصرية في العمل. هذا الوضع خلق فرصة ذهبية لمصر لدخول أسواق جديدة وتثبيت أقدامها فيها، مما استدعى تدخلًا سريعًا بسيولة قوية لدعم المصدرين واقتناص هذه الفرص العالمية.