هل تساءلت يومًا عن حقوقك وواجباتك كعامل في مواجهة أي مخالفة إدارية؟ وما هي حدود الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع عليك؟ القانون يحدد كل ذلك بوضوح لضمان العدالة والانضباط في بيئة العمل. دعونا نتعرف على أبرز المواد القانونية التي تنظم هذه الجوانب الهامة.
المادة 142: من يحقق مع العامل وما هي الشروط؟
تنص المادة (142) من القانون بوضوح على أن القسم المختص بـالتحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة هو الشئون القانونية داخل المنشأة. ولكن، في حال عدم وجود هذا القسم، يمنح القانون صاحب العمل الحق في تكليف شخص آخر للقيام بهذه المهمة. يشترط في هذا الشخص أن يكون ذا خبرة كافية أو أحد العاملين داخل المنشأة. والأهم لضمان العدالة واحترام الهيكل الإداري، يجب أن يكون المستوى الوظيفي للمحقق أعلى من أو مساويًا لمستوى العامل الذي يُجرى التحقيق معه، ولا يقل عنه بأي حال من الأحوال.
المادة 143: ما هي أقصى عقوبة خصم من راتبك؟
تضع المادة (143) قيودًا واضحة على جزاء الخصم من أجر العامل. فلا يجوز خصم أجر أكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة. كما تحدد المادة سقفًا إجماليًا للخصومات خلال الشهر الواحد، فلا يمكن اقتطاع أجر أكثر من خمسة أيام في الشهر كله، حتى لو تعددت المخالفات أو الجزاءات الموقعة. وفي حال قررت المنشأة تحديد الخصم بنسبة مئوية من الأجر، فإن هذه النسبة يجب أن تُحسب فقط من الأجر الأساسي اليومي للعامل وليس من إجمالي الأجر.
المادة 144: هل تتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة؟
تتيح المادة (144) للمنشأة إمكانية تشديد الجزاء التأديبي على العامل، ولكن بضوابط محددة. يحدث هذا إذا عاد العامل لارتكاب مخالفة من نفس النوع الذي سبق وتم معاقبته عليها. الشرط الأساسي لتطبيق هذا التشديد هو أن تقع المخالفة الجديدة خلال فترة ستة أشهر فقط من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء الأول. هذه المادة تعتبر وسيلة هامة لتعزيز الانضباط والحفاظ على نظام العمل داخل المنشآت.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز