تجاوز 71 ألف موظف.. البنك المركزي يوضح أعداد العاملين في أكبر 5 بنوك مصرية بنهاية يونيو 2025
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أعداد الموظفين في أكبر خمسة بنوك بالبلاد إلى أكثر من 71 ألف موظف بنهاية يونيو 2025. تعكس هذه الزيادة البالغة 2.9 ألف موظف النمو المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي المصري، بينما حافظت البنوك العشرة الكبرى على استقرار نسبي في أعداد العاملين لديها، مما يؤكد التوسع في الخدمات المالية.
توسع الكوادر البشرية في البنوك المصرية الكبرى
أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن أكبر خمسة بنوك في البلاد وظفت 71,469 موظفًا بحلول نهاية يونيو 2025. هذه الأرقام تمثل زيادة قدرها 2,900 موظف مقارنة بنهاية يونيو 2024، مما يدل على استمرار التوسع في التوظيف بالقطاع المصرفي. في المقابل بلغ عدد العاملين في البنوك العشرة الكبرى 87,635 موظفًا، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأعداد ديسمبر 2024، وهو ما يشير إلى ديناميكية سوق العمل المصرفي.
مؤشرات أداء قوية تدعم نمو القطاع المصرفي
يواصل القطاع المصرفي المصري إظهار مؤشرات أداء قوية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. تُشير هذه البيانات إلى اتجاه البنوك نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة عملائها، خاصة مع الزيادة في عدد بطاقات الخصم الصادرة. كما تعكس أرقام السيولة قوة المركز المالي للبنوك وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمرونة وفعالية.
| المؤشر | يونيو 2025 | الفترة المقارنة | التغير |
| عدد العاملين (أكبر 5 بنوك) | 71,469 موظف | 68,569 موظف (يونيو 2024) | زيادة 2,900 موظف |
| عدد العاملين (أكبر 10 بنوك) | 87,635 موظف | كانت أعلى في ديسمبر 2024 | انخفاض طفيف |
| بطاقات الخصم الصادرة (أكبر 5 بنوك) | 19.735 مليون بطاقة | 18.97 مليون بطاقة (يونيو 2024) | ارتفاع |
| السيولة بالعملة المحلية (أكبر 5 بنوك) | 38.1% | 34.3% (يونيو 2024) | زيادة |
| السيولة بالعملة الأجنبية (أكبر 5 بنوك) | 73.7% | 86.3% (يونيو 2024) | تراجع |
آفاق مستقبلية للقطاع البنكي في مصر والشمول المالي
تعكس هذه التطورات الاتجاه الاستراتيجي للقطاع المصرفي المصري نحو تعزيز قدراته البشرية وتوسيع نطاق خدماته المالية. يتجلى هذا التوجه بوضوح في ظل التنامي المتسارع للتوجهات الرقمية والجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الجمهورية. ويُعد التوسع في تمويل المشروعات بالدولار أو إعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية من الأسباب الرئيسية وراء تراجع السيولة بالعملة الأجنبية، مما يشير إلى مرونة البنوك في تلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد الوطني.