تطور هام.. محيي الدين يطرح رؤية مغايرة بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد بعد تصريحات مدبولي

أشار الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد الحالي وعدم الحاجة لبرنامج جديد، تعكس زوال الأسباب التي دفعت مصر لطلب المساعدة الدولية منذ عام 2016. وأوضح محي الدين أن هذا يعني ضمنيًا السيطرة على الاختلالات المالية وعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

دلالات تصريحات رئيس الوزراء حول برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محي الدين في لقاء متلفز أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي عن إنهاء برنامج صندوق النقد الدولي في العام المقبل يعني أن التحديات الاقتصادية الرئيسية التي واجهتها مصر على مدار عشر سنوات قد تم تجاوزها. وبحسب محي الدين، فإن هذا يشمل تحقيق استقرار في المؤشرات المالية الأساسية، مثل السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة، واستقرار قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التحكم في معدلات التضخم.

تحسن اقتصادي ومؤشرات تحتاج للتطوير

أوضح محي الدين أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي الصادرة في المراجعة الرابعة للبرنامج. ومع ذلك، لفت إلى وجود جوانب لم تشهد التحسن المأمول بعد، ومنها ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وزيادة فرص الاستثمار الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرات التصدير المصرية. هذه المجالات تعتبر حجر الزاوية لأي نمو مستدام وشامل.

دور صندوق النقد الدولي: إدارة الأزمات لا الترويج للاستثمار

شدد الدكتور محمود محي الدين على أن صندوق النقد الدولي لم يدعِ يومًا أنه مؤسسة متخصصة في ترويج الاستثمار أو تقديم الخبرة في زيادة الصادرات أو الإصلاحات الهيكلية. وبين أن الصندوق يعد بيت خبرة عالمي في معالجة الأزمات المالية، مثل عجز الموازنة والديون العامة، وكذلك التعامل مع أزمات سعر الصرف والمشاكل النقدية وما يرتبط بها من تحديات في ميزان المدفوعات. وأوضح أن الاستثمار والتصدير وتوطين التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري هي أهداف يتم تحقيقها من خلال الإصلاحات المالية والنقدية التي يضعها برنامج الصندوق.

شروط الانطلاق الاقتصادي بعد إنهاء البرنامج

بين محي الدين أن إنهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنجاح، والحصول على مؤشرات إيجابية في المراجعة الثامنة بشأن انخفاض التضخم والسيطرة على الدين العام، سيمكن مصر من الانطلاق بقوة نحو تحقيق أهداف تنموية طموحة. هذا الانطلاق يشمل:

• المضي قدمًا في الاستثمارات الحيوية.
• تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
• تمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو.
• زيادة حجم الصادرات المصرية.
• توطين التنمية الشاملة في جميع محافظات مصر وقراها ومراكزها الـ 27.

واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يمثل نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد المصري. ولفت إلى أن حديث رئيس الوزراء يعني أن مصر أصبحت تمتلك الإمكانيات المالية التي تمكنها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الحاجة المباشرة لتمويل صندوق النقد الدولي، فضلاً عن امتلاكها القدرات المؤسسية والسياسات العامة الفعالة والتنسيق بينها. هذا التطور يعني أن العلاقة مع الصندوق ستكون في إطار العضوية وتقديم المشورة الفنية فقط، وليس عبر برامج تمويلية مباشرة.

الاستغناء عن شهادات الجهات الدولية لتعزيز الثقة

اختتم الدكتور محمود محي الدين حديثه مؤكدًا على ضرورة توافر شرطين أساسيين لاستمرار هذا التقدم وهما: التمويل الكامل الكافي، والتنسيق الفعال بين السياسات الحكومية المختلفة. وأشار إلى أن هذه الأمور يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية الكاملة، بحيث لا تحتاج البلاد إلى شهادة من جهة أو مؤسسة دولية محايدة لتطمئن مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، بأنها تسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.